الزيادة والإحسان في علوم القرآن — الصفحة ٢٢٠١

لوجود المشاركة في الحكم). والصحيح لا يقتضي فائدة : في (۲) الخطاب الخاص به [ نحو ] (٣) : ﴿يَاتُهَا النَّبِيُّ ، يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ ، هل يشمل الأمة؟ فقيل : نعم؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه (٤) عُرفاً (٥) . والأصح في الأصول المنع ؛ لاختصاص الصيغة به (٦) . لفظاً فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكماً. وانظر: أصول السرخسي: ۲۷۳/۱ ، وقال : وعندنا هذا ،فاسد وهو من جنس العمل بالمسكوت، وترك العمل بالدليل لأجله . . . وشرح الكوكب المنير : ٢٥٩/٣ :وفيه قران الشارع بين شيئين لفظاً لا يقتضي تسوية في غير الحكم المذكور إلا بدليل من خارج عند أكثر أصحابنا والحنفية بينهما حكماً والشافعية . . . (۱) وهذا القول منسوب لأبي يوسف - رحمه الله تعالى - والمزني من الشافعية : ۱۹/۲ ، فتح الغفار : ٥٨/٢ - ٥٩، المسودة: ١٤٠، وجمع انظر: جمع الجوامع : شرح الكوكب المنير : ٢٦٠/٣. (۲) لأن الأصل في اشتراك المعطوف والمعطوف عليه : إنما هو فيما ذكر، لا فيما شرح الكوكب المنير : ٢٦٠/٣ ، وانظر: المراجع السابقة. الأمور الخارجية. سواه من (۳) ما بين المعقوفتين زيادة مني يقتضيها السياق. (٤) في الأصل وفي (ح): «منه»، والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له. (٥) وهو قول الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وأكثر أصحابه والحنفية والمالكية، قالوا : فلا يختص به إلا بدليل يخصه، ومنه قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمْ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ له ...) [التحريم: ١]. انظر شرح الكوكب المنير : ۲۱۸/۳ ، تيسير التحرير ٢٥١/١، فواتح الرحموت : ۲۸۱/۱ ، الأحكام للآمدي : ٢/ ٢٦٠ ، المحلى على جمع الجوامع : ٤٢٧/٢، وفيه: وقيل : يتناولهم لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفاً. وانظر : مختصر ابن الحاجب : ٢/ ۱۲۱، المحصول : ح١ ٦٢٠/٢. (٦) انظر : جمع الجوامع والمحلى عليه: ٤٢٦/٢ ٤٢٧ وفيه والأصح أن نحو: رياتها النَّبيُّ اتَّقِ الله ﴾ [الأحزاب: 1]. ويَأَيُّهَا الْمُزَمَلُ قُوِ الَّيْلَ [المزمل : ۱ ، ۲] لا يتناول الأمة من حيث الحكم لاختصاص الصيغة به. وانظر المحصول: ح١ ق ٢ / ٦٢٠ - ٦٢١ ، الأحكام: ٢/ ٢٦٠ - ٢٦٣ ، = ۱۰۸ =
الجزء 05 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.