لوجود المشاركة في الحكم). والصحيح لا يقتضي
فائدة :
في
(۲)
الخطاب الخاص به [ نحو ] (٣) : ﴿يَاتُهَا النَّبِيُّ ، يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ ، هل يشمل الأمة؟ فقيل : نعم؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه (٤) عُرفاً (٥) . والأصح في الأصول المنع ؛ لاختصاص الصيغة به (٦) .
لفظاً فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكماً.
وانظر: أصول السرخسي: ۲۷۳/۱ ، وقال : وعندنا هذا ،فاسد وهو من جنس العمل
بالمسكوت، وترك العمل بالدليل لأجله . . .
وشرح الكوكب المنير : ٢٥٩/٣ :وفيه قران الشارع بين شيئين لفظاً لا يقتضي تسوية في غير الحكم المذكور إلا بدليل من خارج عند أكثر أصحابنا والحنفية
بينهما حكماً
والشافعية . . .
(۱) وهذا القول منسوب لأبي يوسف - رحمه الله تعالى - والمزني من الشافعية : ۱۹/۲ ، فتح الغفار : ٥٨/٢ - ٥٩، المسودة: ١٤٠،
وجمع
انظر: جمع الجوامع : شرح الكوكب المنير : ٢٦٠/٣.
(۲) لأن الأصل في اشتراك المعطوف والمعطوف عليه : إنما هو فيما ذكر، لا فيما شرح الكوكب المنير : ٢٦٠/٣ ، وانظر: المراجع السابقة. الأمور الخارجية. سواه من (۳) ما بين المعقوفتين زيادة مني يقتضيها السياق.
(٤) في الأصل وفي (ح): «منه»، والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق له.
(٥) وهو قول الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وأكثر أصحابه والحنفية والمالكية، قالوا : فلا يختص به إلا بدليل يخصه، ومنه قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمْ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ له ...) [التحريم: ١].
انظر شرح الكوكب المنير : ۲۱۸/۳ ، تيسير التحرير ٢٥١/١، فواتح الرحموت : ۲۸۱/۱ ، الأحكام للآمدي : ٢/ ٢٦٠ ، المحلى على جمع الجوامع : ٤٢٧/٢، وفيه: وقيل : يتناولهم لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفاً. وانظر : مختصر ابن الحاجب : ٢/ ۱۲۱، المحصول : ح١ ٦٢٠/٢. (٦) انظر : جمع الجوامع والمحلى عليه: ٤٢٦/٢ ٤٢٧ وفيه والأصح أن نحو: رياتها النَّبيُّ اتَّقِ الله ﴾ [الأحزاب: 1].
ويَأَيُّهَا الْمُزَمَلُ قُوِ الَّيْلَ [المزمل : ۱ ، ۲] لا يتناول الأمة من حيث الحكم لاختصاص الصيغة به. وانظر المحصول: ح١ ق ٢ / ٦٢٠ - ٦٢١ ، الأحكام: ٢/ ٢٦٠ - ٢٦٣ ،
=
۱۰۸
=
الجزء 05 — ص ١٠٨