!
=
فروع وفوائد
تتعلق بالعموم والخصوص
الأول: إذا سبق العام للمدح أو الذم (۳) ، فهل هو باق على عمومه؟ فيه
مذاهب :
الذم
أحدها: نعم؛ إذ لا صارف عنه ولا تنافي بين العموم وبين المدح أو
(۳)
والثاني : لا ؛ لأنه لم يسق (٤) للتعميم، بل للمدح أو الذم).
(۱) انظر هذه الفروع والفوائد بنصها في : الإتقان : ٤٩/٣ - ٥١، معترك الأقران: ١/ ٢١٤ - ٢١٧ للسيوطي. (٢) كالأبرار والفجار في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَمِيمِ
[ الانفطار].
(۱۳
الله
(۳) انظر شرح الكوكب المنير : ٢٥٤/٣ ، وفيه : وتضمن كلام عام مدحاً أو ذماً، كالأبرار والفجار، لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة إذ لا تنافي بين قصد العموم، وبين المدح والذم، إذ لا صارف عنه. وانظر: المسودة: ۱۳۳، تيسير التحرير ٢٥٧/١٠ ، وفيه العام في معرض المدح والذم كو إنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَمِيمِ استعمالاً، كما
وضعاً ...
(۱۳)
يعم
هو
عام
والمحصول : حـ۱ ق ۲۰۳/۳ ، حيث قال الرازي فيه : قصد المتكلم بخطابه إلى المدح، أو إلى الذم لا يوجب تخصيص العام ... والأحكام للآمدي : ۲/ ۲۸۰ ، حيث قال : إن القول بالعموم هو الحق، وهو قول الأكثرين، لأن قصد الذم أو المدح وإن كان مطلوباً للمتكلم، فلا يمنع ذلك من قصد العموم معه، إذ لا منافاة بين الأمرين...
وانظر : فواتح الرحموت: ۲۸۳/۱، جمع الجوامع والمحلى والبناني عليه : ٤٢٢/١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه : ۱۲۸/۲ ، التمهيد للإسنوي : ۳۳۸، فتح الغفار: ۲/ ٦٠ ، اللمع، ضمن تخريج أحاديث اللمع : ۹۰ - ۹۱.
(٤) في الأصل وفي (ح) : يسبق والصواب ما أثبت.
(٥) وهذا القول منقول عن الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى ـ نقله عنه ابن برهان كما ذكر ذلك الإسنوي في التمهيد : ۳۳۸ ، كما نقله عنه أيضاً الآمدي في الأحكام: ٢/ ۲۸۰، حيث قال : نقل عن الشافعي له أنه منع عمومه حتى أنه منع من التمسك به في
١٠٦
الجزء 05 — ص ١٠٦