الثاني
(١) : العام المراد به الخصوص.
الثالث: العام المخصوص.
وللناس بينهما فروق :
6
منها : أن الأول لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم؛ بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها (۲) . والثاني : أريد عمومه وشموله جميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها، لا
من جهة الحكم
(۳)
ومنها (٤) : أن الأول مجاز قطعاً لنقل اللفظ عن موضعه الأصلي
(٦)
(۷)
(0)
بخلاف الثاني ، فإن فيه مذاهب (٧) : أصحها أنه حقيقة. وعليه أكثر الشافعية، وكثير من الحنفية وجميع الحنابلة)، ونقله إمام
(۱) عود إلى الإتقان : ٤٥/٣ ، معترك الأقران : ۲۰۹/۱، وهذا كلام السيوطي.
(۳)(۲)
جمع
الجوامع والمحلى عليه : ٥/٢. وهذا الفرق من كلام السبكي.
وانظر : شرح الكوكب المنير : ١٦٧/٣ - ١٦٨.
(٤) أي : من الفروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
(٥) انظر : جمع الجوامع والمحلى عليه ،۵/۲ ، وفيه والعام المراد به الخصوص ليس عمومه مراداً لا حكماً ولا تناولاً، بل هو كلي من حيث أن له أفراداً بحسب الأصل، استعمل في جزئي منها، ومن ثم كان مجازاً قطعاً.
وانظر : شرح الكوكب المنير : ١٦٥/٣ . (1) أي: العام المخصوص.
-
(۷) انظر: المستصفى : ٥٤/٢ ، حيث ذكر في ذلك أربعة مذاهب. وذكر الآمدي أن جملتها ثمانية مذاهب انظر الإحكام (۲۲۷/۲ ، وانظر هذه الأقوال في المحصول: حا ق ٣/ ١٨ وما بعدها فواتح الرحموت ضمن المستصفى: ۳۱۱/۱۸، شرح الكوكب المنير : ١٦٠/٣ ١٦١ ، إرشاد الفحول : ١٣٥ - ١٣٦. (۸) انظر: الأحكام للآمدي : ۲۲۷/۲، حيث قال فيه : فمنهم من قال: إنه يبقى حقيقة مطلقاً، على أي وجه كان المخصص، وهو مذهب الحنابلة، وكثير من أصحابنا. وانظر: روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر : ٢/ ١٥٠ - ١٥٤ ، وانظر فواتح الرحموت، ضمن المستصفى: ۳۱۱/۱۸، ومما جاء فيه: وقال الحنابلة، وأكثر الشافعية، بل جماهير الفقهاء، ومنهم الإمام شمس الأئمة السرخسي منا : العام المخصص حقيقة.
۸۹
الجزء 05 — ص ٨٩