أيا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى [الإسراء: ۱۱۰]، ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دون الله حصب جهنم ۱۰۰۰ [الأنبياء ۹۸] ، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ
[النساء : ١٢٣].
:
والجمع المضاف (۱) نحو: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء : ١١]. والـمــعــرف بـأل(۲) نحو : وقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١]، ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة : ٥] .
وكلامنا إنما هو في الاسمية، وهي على خمسة أضرب الأربعة المذكورة اتفاقاً في «من» وتكون أيضاً صفة ثم ضرب أمثلة لذلك. ثم قال : فإذا عرف ذلك، فقد اتفق القائلون بصيغ العموم على أن «من» و«ما» إذا كانتا للشرط والجزاء فإنهما من صيغه، ومنهم من اقتصر على هذا النوع فقط. ولكن الذي عليه الجمهور أنهما في حالة الاستفهام من صيغ العموم أيضاً إلى أن قال: ومقتضى كلام الجميع أنهما إذا كانتا موصولتين فليستا للعموم ولكن القرافي اعترض عليهم وقال : أن الموصولة منهما تفيد العموم... إلى آخر كلام العلائي وردوده ومناقشاته التي خلص منها إلى أن هذه الثلاثة تفيد العموم شرطاً واستفهاماً، وموصولاً .
وممن اقتصر على القول بأنَّ الشرطية والاستفهامية من هذه الألفاظ من صيغ العموم: ابن الحاجب في مختصره: ۱۰۲/۲ ، الآمدي في الإحكام ۱۹۷/۲۰ - ۱۹۸، والرازي في المحصول: حاق ۵۱۷/۲، والإسنوي في التمهيد ٣٠٣ - ٣٠٦، والغزالي في المستصفى: ١٦٠/١ ، والمنخول : ۱۸۱ ، والسرخسي في أصول السرخسي: ١/ ١٥٥ - ١٥٦، روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر: ١٢٣/٢ - ١٢٤، وانظر: أيضاً شرح الكوكب المنير : ۱۱۹/۳ - ۱۲۰ ، ۱۲۲ ۱۲۳، اللمع، ضمن كتاب تخريج أحاديث اللمع : ،۸۸ کشف الأسرار : ۱۷۹/۲ (۱) انظر: شرح الكوكب المنير: ١٢٩/٣ - ۱۳۱ ، حيث قال فيه ابن النجار ومن صيغ العموم أيضاً جمع» مطلقاً، أي سواء كان لمذكر أو لمؤنث، وسواء كان سالماً أو مكسراً، وسواء كان جمع قلة أو كثرة، معرف ذلك الجمع بلام أو إضافة، وانظر ذلك أيضاً في فواتح الرحموت ضمن المستصفى : ٢٦٠/١ ، المنخول: ۱۳۸، وقال في تلقيح الفهوم: ۳۳۱ وأما حالة الإضافة فهل تلحق بالتعريف الجنس؟ ثم قال: صرح به بعضهم، وفيه نظر لا سيما في أبنية جميع التكسير ، كما لو قال : أعبدي أحرار وله عبيد كثيرون أزيد من العشرة، وانظر: ٣٤٥ ، وانظر أيضاً جمع الجوامع والمحلى عليه: ۱/ ٤١٠، التمهيد ۳۱۰ المحصول حا ق ٥۱۸/۲ ، كشف الأسرار ۱۷۷/۲. (۲) انظر المراجع السابقة وانظر أيضاً التمهيد ۳۱۰ حيث قال الإسنوي فيه :
۸۳
=
الجزء 05 — ص ٨٣