الزيادة والإحسان في علوم القرآن — الصفحة ٢١٢٩

بالكلية إلى العبد(۱) . فإنه لما ثبت بالبرهان العقلي أن صدور الفعل يتوقف على حصول الداعي، وثبت أن حصول ذلك الداعي من الله ، ، وثبت أنه متى كان الأمر كذلك، كان حصول الفعل عند تلك الداعية واجباً ما (۲)، وعدمه عند عدم هذا الداعي (۳) واجباً (٤) . فحينئذ بطل ذلك التفويض، وثبت أن الكل بقضاء الله ـ تعالى ـ وقدره (۹) ، ومشيئته . فيصير استدلال المعتزلة بتلك الظواهر - وإن کثرت - استدلالاً بالمتشابهات (٦) . فبين تعالى - في كل هؤلاء الذين يعرضون عن الدلائل القاطعة ويقتصرون على الظواهر الموهمة ـ أنهم يتمسكون بالمتشابهات، لأجل أن في قلوبهم زيغاً عن الحق، وطلباً لتقرير (٧) الباطل. واعلم أنك لا ترى طائفة في الدنيا إلا وتسمي الآيات المطابقة المذهبهم محكمة، والآيات المطابقة ] (۸) لمذهب خصمهم متشابهة . - (4) (۷) الشهرستاني في «الملل والنحل إلى اثنتي عشرة طائفة . انظر ذلك بالتفصيل في المرجع السابق : ٤٣/١ ٨٥. وانظر كذلك: المنية والأمل في شرح الملل والنحل : ٣ وما بعدها، الفرق بين الفرق : ١١٤ ، مقالات الإسلاميين: ٢٣٥/١ وما بعدها، مجموع الفتاوى ۱۳/ ۳۷ - ۳۸، ۹۸ ۹۹، شرح الطحاوية: ٣٣٤. (۱) قصد الرازي هنا : أن من جملة المبطلين الذين استدلوا لباطلهم بالمتشابه : المعتزلة، حيث استدلوا بظواهر النصوص التي تسند الفعل إلى العباد، على أن أفعال العباد مخلوقة لهم، وهذا أصل فاسد وقد تقدمت الأمثلة على ذلك، وانظر: مجموع الفتاوى : ٣١٥/٦ - ٣١٧. (۲) معنى واجباً» هنا : أي واجب الوجود. (۳) في (ح) وفي تفسير الرازي: «الداعية» وما أثبته أنسب للسياق. (٤) معنى: «واجباً» الثانية: أي واجب الامتناع . (٥) في (ح) : «قدرته» وما أثبته من تفسير الرازي: ١٧٤/٧ لأنه أنسب للسياق. เ (٦) قول الرازي هنا صحيح إن كان يريد أنها متشابهة بالنسبة إلى المعتزلة. لكن إن أراد أنها متشابهة على الإطلاق فليس بصحيح لأنها بردها إلى النصوص الدالة على عموم قدرة الله ومشيئته وقضائه وأن الله خالق العباد وما يعملون تكون واضحة المعنى غير متشابهة، فتصبح محكمة. (۷) في (ح) التقريب» وصوبته من تفسير الرازي: ١٧٤/٧. (۸) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) وأثبته من تفسير الرازي: ١٧٤/٧ لاقتضاء السياق له . (۹) في (ح): «خصمه» وصوبته من تفسير الرازي: ١٧٤/٧. ٣٦ = =
الجزء 05 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.