الزيادة والإحسان في علوم القرآن — الصفحة ٢١١٣

وأقول (۱) : التكاليف الواردة من الله تعالى تنقسم إلى قسمين : منها ما لا يجوز أن يتغير بشرع ، وشرع، وذلك كالأمر بطاعة الله تعالى، والاحتراز عن الظلم والكذب والجهل، وقتل النفس بغير حق. ، ومنها ما يختلف بشرع وشرع ] (۲) كأعداد الصلوات، ومقادير الزكوات، وشرائط البيع والنكاح، وغير ذلك. فالقسم الأول: هو المسمى بالمحكم - عند ابن عباس - لأن الآيات الثلاث في سورة (الأنعام) مشتملة على هذا التقسيم (۳) وأما المتشابه فهو الذي سميناه بالمجمل، وهو ما يكون دلالة اللفظ بالنسبة إليه وإلى غيره على السوية إلا بدليل منفصل(٤) على ما لخصناه أول سورة (البقرة) (٥) . في حيي : : لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً أُعطيت أم كثيراً؟ ثم قاموا إلى آخر الحديث . . . عنه .... وانظر: الدر المنثور : ١٤٦/٢ - ١٤٧ فقد ذكره السيوطي فيه بطوله . هذا وقد رجح الإمام الطبري - كما سيأتي بيان ذلك - أن تكون الحروف المقطعة المذكورة في أوائل السور من المتشابه» الذي استأثر الله بعلمه، لأنهن متشابهات في الألفاظ، وموافقات حروف حساب الجُمَّل، الذي حاول اليهود منه معرفة أجل أمة محمد ، وذلك اعتماداً على ما رواه جابر بن عبد الله بن رئاب - المذكور آنفاً - رجحه بقوله : وهذا القول الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله بن رئاب أشبه بتأويل الآية». تفسير الطبري : ١٨٠/٦. (۱) القائل هنا : الفخر الرازي. (۲) ما بين المعقوفين ساقط لاقتضاء السياق له . من الأصل ومن (ح) وألحقته من تفسير الرازي: ١٧٠/٧ (۳) تفسير الرازي: ۰۷ ۱۷۰ وسنلخص رأي ابن عباس في المحكم والمتشابه بمشيئة الله تعالى قريباً عند الكلام على القول الثاني. (٤) تفسير الرازي: ۱۷۰۷. ويقصد الرازي بالدليل المنفصل: الدليل اللفظي، أو العقلي.. وقد تمت مناقشة الرازي في ذلك في أول هذا النوع. (٥) انظر : تفسير الرازي: ٤/٢ وما بعدها . ۲۰
الجزء 05 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.