وقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا
(٢٧)
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا
نَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ..... وقوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعُ
لكُم
۲۹
انظر تفسيره : ۱۰۵/۱۸ ، وقال ابن كثير هو الصحيح. انظر: تفسیره: ۲۸۷/۳. فهذه الآية تدل على تحريم قذف كل محصنة واستحقاق قاذفها اللعن في الدنيا والآخرة. قال القرطبي: وأجمع العلماء على أن حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياساً واستدلالاً. تفسير : ۲۰۹/۱۲.
:
موسی
(۱) ۲۷ - ۲۹] في هذه الآيات آداب شرعية أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين، وذلك في استئذان أمرهم أن لا يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي: يستأذنوا قبل الدخول، ويسلموا بعده. وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات فإن أذن له وإلا انصرف، كما ثبت في الصحيح أن أبا استأذن على عمره ثلاثاً الأشعري حين فلم يؤذن له انصرف، ثم قال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له فطلبوه فوجدوه قد ذهب، فلما جاء بعد ذلك قال : ما أرجعك؟ قال : إني استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلينصرف ... انظر تفسير البغوي : ٣٣٦/٣ - ٣٣٧ ابن كثير : ۲۸۹/۳ ، أحكام القرآن للجصاص : ٣٠٩/٣ - ٣١٤. حيث قال في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ ، الاستئناس قد يكون للحديث، لكنه ها هنا لا يجوز أن یراد به الحديث، لأنه لا يصل إلى الحديث إلا بعد الإذن، وإنما المراد الاستئذان للدخول، وسمي الاستئذان استيناساً، لأنهم إذا استأذنوا أو سلموا أنس أهل البيوت بذلك، ولو دخلوا عليهم بغير إذن لاستوحشوا، وشق عليهم، وأمر الاستيذان بالسلام، لأنه من سنة المسلمين التي أمروا بها ... هذا وقد أطال الجصاص الحديث عن هذه الآيات وما تدل عليه من أحكام وفوائد وتوجيهات، فذكر عدد الاستئذان وكيفيته، ثم قال في قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا ... أَحَدًا الآية. قد تضمنت معنيين هما: عدم دخول بيوت الغير إلا بإذن الثاني : أنه إذا أذن لنا جاز لنا الدخول وهذا يقتضي أيضاً : : جواز قبول الإذن ممن أذن صبياً كان أو امرأة أو عبداً، أو ذمياً، إذ لم تفرق الآية بين شيء من ذلك، وهذا أصل في قبول أخبار المعاملات من هؤلاء، وأنها لا تعتبر فيها العدالة، ولا تستوفى فيها صفات الشهادة ... إلى آخر كلامه حول الآيات . . . وانظر أيضاً أحكام القرآن للكيا الهراسي : ٣١٠/٤ - ٣١١. وقد أشار إلى بعض
مع
الأحكام التي أشار إليها الجصاص. وابن العربي : ١٣٥٨/٣ - ١٣٦٤.
٤٤٢
=
الجزء 04 — ص ٤٤٢