العين حق — الصفحة ٧٥

علاج العين بالرقى Vo ومن أصول الشريعة ومقاصدها ثم كلام أهل العلم على بدع بعض المعالجين كدت أجزم بأن الأصل في المسألة التوقف وأنها تعبدية من حاد عن النصوص فهو جائر فعله بدعة، لولا ما وجدت للحافظ ابن حجر وعنه محدث أن يصح يسمى السيوطى رحمهما الله وجماعة من أهل العلم؛ فإن الحافظ نقل الإجماع على جواز الرقى بصفة عامة مما لم يرد في السنة بشروط ثلاثة.. وأنا لست على يقين من هذا الإجماع فليس هو الإجماع الأصولى وكم من مسألة نقلوا فيها الإجماع مع كون الخلاف فيها مشهورا. كيفياتها والمعلوم لدى أهل العلم أن الإجماع لا يكون بعد خلاف مستقر وأن الخلاف لا يتصور بعد الإجماع الأصولى. وتوضيحا لهذا الإجمال أقول قد اختلف أهل العلم هل الرقى ووسائلها توقيف من الشارع أم أن الأصل الاجتهاد والتجربة فيها وفي مع اتفاقهم على تحريم ما فيه محظور أو محرم والمشهور من ذلك القول بالإجتهاد والتجربة. واحتج القائلون به بأحاديث صحيحة منها: ما رواه مسلم عن جابر قال : نهى رسول الله له عن الرقي، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقىی ،قال فعرضوها عليه فقال: «ما أرى بأسًا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل". وهذا الحديث فيه أن الرقى كانت من رقى الجاهلية لكن ليس فيها ما يحرم لإقرار النبي وقوله : «من استطاع» يفيد العموم. وروى مسلم أيضًا عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا : يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وهذا كسابقه في وجه الإستدلال. ومنها حديث أبي سعيد الخدري عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي الله
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.