الفريد في إعراب القرآن المجيد — الصفحة ٩٣٩

٣٢٤ سُورة النساء (آية ٩٣) وقوله : فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ابتداء وخبر ، والفاء جواب الشرط . و خلدا : منصوب على الحال ؛ واختلف في ذي الحال والعامل ، فقيل : كلاهما محذوف دل عليه فَجَزَاؤُه ، تقديره : جازاه الله خالداً 6 يعضده : ﴿ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ ، فكما أن هذا ماض كذلك ور تُقَدِّرُ المحذوف (۱) وقيل : هو حال من الضمير المجرور في ﴿ فَجَزَاؤُهُ وهو العامل في الحال ، كما تقول : ضَرْبُ زيدٍ شديدٌ قائماً ، فقائماً حال من زيد ، والعامل فيها المضاف ، وأبى ذلك صاحب القول الأول ؛ لكونه حالاً من المضاف إليه مع الفصل بين ذي الحال والحال بخبر المبتدأ (۲) ومذهب أهل السنة أن قاتل المؤمن عمداً له توبة ، وقوله : ﴿ فَجَ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا إخبار بأن هذا جزاؤه ، ولم يخبر بأنه موصل إليه أو لا يوصل إليه . قيل : والآية وإن كانت في سبب خاص فلفظها عام ، وتجري على عموم اللفظ عند أكثر أهل العلم دون خصوص السبب ، فلذلك تكلموا في هذا الوعيد : فبعضهم ذهب إلى أن المراد تغليظ الوعيد ، والمعنى : فيها من عظم ما ارتكبه ، لكنه تعالى أخبر أنه لا يجازيه هذا الجزاء بقوله : إنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاء وأما الغضب واللعنة والعذاب العظيم ، فالكل ثابت لأنه أخبر عن فجزاؤه جهنم خالداً وقوعه بلفظ الماضي جازاه . وبعضهم قال : فيه إضمار الشرط والتقدير : فجزاؤه جهنم خالداً فيها إن (۱) انظر هذا الوجه عند العكبري ١ ٣٨١. (۲) انظر التبيان الموضع السابق ، وكذا وافقه السمين ٧٣/٤. لكن قال الأشموني في شرحه على الألفية ٢/ ١٧٩ : إن مذهب الفارسي الجواز . يعني مجيء الحال من المضاف إليه
الجزء 02 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.