٣٢٤
سُورة النساء (آية ٩٣)
وقوله : فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ابتداء وخبر ، والفاء جواب الشرط .
و خلدا : منصوب على الحال ؛ واختلف في ذي الحال والعامل ،
فقيل : كلاهما محذوف دل عليه فَجَزَاؤُه ، تقديره : جازاه الله خالداً
6
يعضده : ﴿ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ ، فكما أن هذا ماض كذلك
ور
تُقَدِّرُ المحذوف (۱)
وقيل : هو حال من الضمير المجرور في ﴿ فَجَزَاؤُهُ وهو العامل في الحال ، كما تقول : ضَرْبُ زيدٍ شديدٌ قائماً ، فقائماً حال من زيد ، والعامل فيها المضاف ، وأبى ذلك صاحب القول الأول ؛ لكونه حالاً من المضاف إليه مع الفصل بين ذي الحال والحال بخبر المبتدأ (۲)
ومذهب أهل السنة أن قاتل المؤمن عمداً له توبة ، وقوله : ﴿ فَجَ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا إخبار بأن هذا جزاؤه ، ولم يخبر بأنه موصل إليه أو لا يوصل إليه . قيل : والآية وإن كانت في سبب خاص فلفظها عام ، وتجري على عموم اللفظ عند أكثر أهل العلم دون خصوص السبب ، فلذلك تكلموا في هذا الوعيد : فبعضهم ذهب إلى أن المراد تغليظ الوعيد ، والمعنى : فيها من عظم ما ارتكبه ، لكنه تعالى أخبر أنه لا يجازيه هذا الجزاء بقوله : إنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاء وأما الغضب واللعنة والعذاب العظيم ، فالكل ثابت لأنه أخبر عن
فجزاؤه جهنم
خالداً
وقوعه بلفظ الماضي
جازاه .
وبعضهم قال : فيه إضمار الشرط والتقدير : فجزاؤه جهنم خالداً فيها إن
(۱) انظر هذا الوجه عند العكبري ١ ٣٨١.
(۲) انظر التبيان الموضع السابق ، وكذا وافقه السمين ٧٣/٤. لكن قال الأشموني في شرحه على
الألفية ٢/ ١٧٩ : إن مذهب الفارسي الجواز . يعني مجيء الحال من المضاف إليه
الجزء 02 — ص ٣٢٤