الفريد في إعراب القرآن المجيد — الصفحة ٩٣٦

سُورة النساء (آية (۹۲) ۳۲۱ أحدها : أنه استثناء منقطع ، ولا يجوز أن يكون متصلاً بإجماع من أهل هذه الصناعة ؛ لأن في ذلك إباحة قتل الخطأ ، والخطأ لا يصح فيه الإباحة ، يصح فيه النهي ؛ لأنه مرفوع عن الأمة بإجماع الأمة ، بشهادة قوله عليه الصلاة والسلام : «رُفِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(۱) و إلا بمعنى لكن ، أي : لكن على وجه الخطأ كما لا والثاني : أنه مفعول من أجله على معنى : ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلَّا للخطأ وحده ؛ لأن الخطأ لا يدخل تحت التكليف والثالث : أنه حال من المستكن في أَن يَقْتُلَ ، بمعنى : لا يقتله في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ والرابع : أنه نعت لمصدر محذوف ، أي : لكن قتلاً خطأ وقوله : وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (من): شرط في وضع رفع بالابتداء ، والخبر ما بعده ، و والخبر ما بعده ، و خَطَا : نعت لمصدر محذوف ، أي : قتلاً خطأ ، ويحتمل أن يكون مصدراً في محل النصب على الحال من المستكن في قتل ، أي : مخطئاً مو فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ : الفاء جواب الشرط ، وارتفاع (تـحـريـر) عـلـى الابتداء ، والخبر محذوف ، أي : فعليه تحرير رقبة ، أو بالعكس ، أي : فالواجب تحرير رقبة . والتحرير : الإعتاق، والمصدر مضاف إلى المفعول كقوله : مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ (۲) (الخطأ) مقصور ، وقد يمد ، وبه قرأ بعض القراء : (خَطَاءً) (۳) (۱) رواه ابن ماجه في الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي (٢٠٤٥) ، والطبراني في الصغير (٧٦٥) والكبير (۱۳۳/۱۱ وصححه ابن حبان (٢٠٢،١٦، والحاكم ٢/ ١٩٨. (۲) سورة فصلت ، الآية : ٤٩٠. (۳) نسبت للأعمش ، والحسن . انظر إعراب النحاس ١ ٤٤٤ ، والمحرر الوجيز ٢٠٨/٤ وفيه : (مهموزاً ممدوداً)
الجزء 02 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.