سورة آل عمران (آية (۱۷۸)
وعن يحيى بن وثاب : (إنَّ ما نملي بكسر الهمزة (١) ، على أنها جواب قسم محذوف ، والقسم مع ما في حيزه ينوب عن المفعولين .
وقرئ : ولا تحسبن بالتاء النقط من فوقه (۲) مسنداً إلى المخاطب ، فالفاعل هو المخاطب و الَّذِينَ ) مفعول الحسبان الأول ، وأن وما عملت فيه بدل منه ، وهو بدل الاشتمال . وأن مع ما في حيزها تسد مسد المفعولين كما تسد لو لم تكن بدلاً ] (۳) ، وإنما جاز إتيان البدل ولم يُذكر إلا أحد المفعولين ، ولا يجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد ، لأن الاعتماد على البدل والمبدل منه في حكم المُنَحَّى ، ألا تراك تقول : جَعلتُ متاعك بعضه فوق بعض ، مع امتناع سكوتك على متاعك ، فاعرفه فإنه من
كلام الزمخشري
هُوَ
(٤)
ولا يجوز أن تجعل أن مع ما في حيزه المفعول الثاني للحسبان ، و الَّذِين الأول ، لأن المفعول الثاني في هذا الباب هو الأول في المعنى ، إلا أن تقدر مضافاً محذوفاً ، والتقدير : ولا تحسبن شأن الذين كفروا أن إملاءنا خير لأنفسهم
وقيل : إن الكلام على قراءة من قرأ بالتاء النقط من فوقه محمول على التكرير ، أي : ولا تحسبن الذين كفروا لا تحسبن أن ما نملي لهم خير لأنفسهم ، فسدَّت أن مع ما في حيزها مَسَدَّ المفعولين للحسبان الثاني ، والحسبان الثاني وما اتصل به في موضع المفعول الثاني للحسبان الأول ، كما أنك لو قلت : الذين كفروا لا تحسبن أن ما نملي لهم خير لأنفسهم ، لكان
(۱) انظر قراءته أيضاً في إعراب النحاس ۱ ،۳۷۹ ، والكشاف ٢٣۲۱، والقرطبي ٤ / ٢٨٨.
،۱۰۱
-
۱۰۰
(۲)
هي والمبسوط ۱۷۱
قراءة حمزة وحده من العشرة ، انظر السبعة ٢١٩
-
٢٢٠، والحجة ٣
۱۷۲
(۳) هذه العبارة ساقطة
من
(ط) . وهي في
الكشف ٣٦٦/١ أيضاً
(٤) الكشاف ١/ ٢٣٢.
الجزء 02 — ص ١٧٥