سُورة الفاتحة (آية (٢)
۷۱
بضم اللام على إتباع الثاني الأول (۱) ، وهو أحسنُ وأقوى ، لأن حُرْمَةَ الإعراب أقوى من حرمة البناء (۲) ، والذي جَسَّرَ القارئ على ذلك - والإتباع إنما يكون في كلمة واحدة ، كقولهم : مُنْحَدُرٌ ومِغِيرَةٌ - شِدَّةُ حاجة المبتدأ إلى الخبر ، فلما كان كذلك أَجْرَى ما هو من كلمتين مجرى ما هو من كلمة واحدة (۳)
والتعريف فيه تعريف الجنس ، ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحدٍ من ، كما أن نحو تعريف الدرهم والدينار إذا قلت : كثر
(٤)
أن الحمد ما هو الدرهم والدينار كذلك
قيل : وفي الكلام حذف ، والتقدير : قولوا الحمد لله ، أي : الحمد كله لله لا لغيره ، وإضمار القول في القرآن وفي كلام القوم كثير
(0)
وقيل : الحمد المعهود الله ، وهو الحمد الذي حمد به نفسه ، فاللفظ على هذا على الخبر والمعنى على الأمر . ويجوز أن يكون إخباراً أخبر الله جل ذکره به ، فلا حذف على هذا
(٦)
واللام في قوله : (الله) ، أصله الفتح ، بدليل أنهم فتحوه مع المضمر في قولهم : الحمد له ، والمال لك ، لأن المضمر يُرَدُّ فيه الشيء إلى أصله ، فإن قلت : إذا كان الأمر على ما زعمت ، فلم
الظاهر ؟ قلت : مع
للفصل بينه وبين لام الابتداء إذ كان يلتبس في مواضع كثيرة ، ألا ترى أنك لو
(1) أما قراءة الكسر فنسبوها للحسن البصري رحمه الله ، وأما لغة الرفع فلابن أبي عبلة . انظر النحاس ۱ ۱۲۰، والمحتسب (۳۷۱ وإعراب ثلاثين سورة /۱۸/ ، وقال ابن جني :
وكلاهما شاذ في القياس والاستعمال . وانظر البيان ١/ ٣٤ - ٣٥.
(۲) العبارة لابن جني في المحتسب ٣٨/١. (۳) الكشاف ۸۱ ، وانظر في قولهم : منحدر : «الكتاب» ١٤٦/٤.
،
(٤) هذا للزمخشري في الموضع السابق ، لكن أبا حيان ذكر في البحر ١٨/١ أنها إما للعهد أو لتعريف الماهية ، أو لتعريف الجنس ، لكنه عاد في تفسير «النهر الماد» إلى الاقتصار
على الأخير
(٥) انظر كلام الطبري ٦١/١ حول هذا المعنى ، فقد أشبعه شرحاً . (٦) هذا قول سيبويه ، ذكره عنه مكي في مشكل إعراب القرآن ۸/۱.
الجزء 01 — ص ٧١