الفريد في إعراب القرآن المجيد — الصفحة ٥٢٦

( سورة البقرة (آية (۲۳۳) ٥٢٥ له ، أي : وعلى الذي يُولَدُ له وهو الأبُ . و له في محل الرفع لقيامه مقام الفاعل (۱) بِالْمَعْرُوفِ : في محل النصب على الحال من الضمير الذي في الظرف على رأي صاحب الكتاب، أو من الرزق والكسوة على رأي أبي الحسن . الزمخشري : فإن قلت : لِمَ قيل : المولود له دون الوالد ؟ قلت : لِيُعْلَمَ أن الوالدات إنما ولدن لهم ، لأن الأولاد للآباء ، ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات ، وأنشد للمأمون بن الرشيد : ٩٩ - فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأبناء آباء (۲) فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم كالأظار ، ألا ترى أنه ذكره باسم الوالد حيث لم يكن هذا المعنى ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَاخْشَوْاً يَوْمَا لَا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا (۳) انتهى کلامه (٤) ، قلت : وإنما قال جل ذكره ذلك لما في ضِمْنِهِ من حكمة لطيفة فائدة شرعية : وذلك أن كل مولود له تلزمه النفقةُ ، وليس كلُّ والدٍ تلزمه ، كحُرّ تحته أمَةٌ تأتي بولد ، فإنّ نفقة الولد على مالك الأم ؛ لأن الولد وُلِدَ له ، لا للوالد ، هذا هو الوجه هنا عند من تأمل وأنصف ، لا ما ذكره ، وما ذكره شيء يقال ، والله تعالى أعلم بكتابه والكسوة ، والكُسوة بكسر الكاف وضمها لغتان(٥) ، كالرشوة والرشوة 6 (1) يعني نائب فاعل لاسم المفعول (المولود) . (۲) هكذا ساقه ونسبه الزمخشري ١ ١٤١، وحكاه الرازي ٦/ ۱۰۲ عنه . وانظره في البحر المحيط ٢١٤/٢. (۳) سورة لقمان ، الآية : ۳۳. (٤) الكشاف ١٤١/١. (٥) كذا في جمهرة اللغة ٨٥٧/٢.
الجزء 01 — ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.