۷۲
(٤٨)
تَجْرِيانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانِ
الَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
فَبِأَيِّ وَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
٥٤
(٥٣)
۵۱
سُورة الرحمن الآيات ٤١ - ٥٥)
فَبِأَيِّ الَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ فيهما مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ الله فَأَيِّ
مُتَّكِثِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَابِنَّهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّنَيْنِ دَانِ
00
:
قوله عز وجل : فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَمِي القائم مقام الفاعل بِالنَّوَمِي والتقدير : بالنواصي منهم ، أو بنواصيهم ، وليس في قوله: ﴿ فَيُؤْخَذُ ضمير يقوم مقام الفاعل يعود على المجرمين لأمرين :
أحدهما : ما حكاه الأكابر : أن العرب تقول : أخذت بالناصية ، ولا
تكاد تقول : أخذت الدابة بالناصية
ذكرهم
والثاني : لو كان فيه ضمير لوجب أن يقال : فيؤخذون ، لأجل تقدم ، ولا يجوز أن يكون التقدير : فيؤخذ كل واحد بالنواصي كما زعم
6 (1)
من أن العرب لم تُعد (أخذ) إلى مفعولين أحدهما
؛ لما ذكرت آنفاً بعضهم بالباء على هذا المعنى ، وأيضاً فإن الفاعل لا يحذف(٢)
وقوله : ﴿ يَطُوفُونَ يجوز أن يكون مستأنفاً ، وأن يكون في موضع الحال من الْمُجْرِمُونَ ، و ان صفة لـ حميم ، وهو فاعل كَرامِ وفانٍ، فُعِلَ
به ما فعل بهما
وقوله : ذَوَاتَا أَفَتَانِ صفة لقوله : جَنَّتَانِ ، وهو تثنية ذات ، وذات
เ
تأنيث قولك : ذو ، وألف ذات منقلبة عن حرف علة ، وهو الواو في ذو ولامه ياء وهو محذوف ، وأصله ذَوَي ، وأصل ذات : ذَوَةٌ ، ووزنها : فَعَةٌ ، لأن الذال فاء ، والألف المنقلبة عن الواو عين ، واللام محذوفة ، وإنما حكم
(1) جوز النحاس ۳۱۱/۳ أن يكون نائب الفاعل مضمراً ، لكن رده مكي ٣٤٥/٢ أيضاً
(۲) انظر هذه المسألة بالإضافة للمشكل : البيان ٢/ ٤١٠.
الجزء 06 — ص ٧٢