سورة النور (الآيتان ٤ - ٥)
٦٣٣
المجرور باللام في قوله : ﴿وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ ، أو النصب على أصل الباب ، كقولك : ما مررت بأحدٍ إلا زيد ، بالجر على البدل من أحد ، وإلا زيداً بالنصب على الاستثناء على أصل الباب ، هذا هو الوجه وعليه يُبْنَى مذهبُ مَن قبل شهادة القاذف بعد التوبة والرجوع عن القذف ، وهو مذهب أكثر الفقهاء واختيار الإمام الشافعي رضوان الله عليه(۱)
قال أبو إسحاق : فإن قال قائل : فما الفائدة في قوله : أَبَدًا ؟ فالجواب : أنّ أَبَدَ كُلِّ إنسانٍ مقدار [مدته فيما يتصل بقضيته ، فإذا زال عند] ذلك ، فقد زال أبده (۲)
6
وهي
فالأبد عند الشافعي لهلهلهلهلهلهله وموافقية مصروف إلى مدة كونه قاذفاً تنتهي بالتوبة والرجوع عن القذف، وكفاهم دليلاً قول عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لأبي بكرة : إن تُبتَ قبلتُ شهادتك» (۳)
وذهب قوم : إلى أن الاستثناء من الفسق فقط ، هو مذهب من لم يجوز
شهادة القاذف بعد التوبة .
وذهب آخرون : إلى أن الاستثناء من الجملتين المنفي والموجب
وقيل : لا تعلق لما بعد إلا بما قبلها ، بل هو متصل بما بعده ، ف الَّذِينَ مبتدأ وخبره فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي رحيم لهم ، فحذف الراجع
منه للعلم به
(٤)
(۱) انظر مذهب الإمام الشافعي ، وهو مذهب الإمام مالك رحمهما الله ، وبه قال جمهور المفسرين ، في الأم . ٤۱/۷ . والنكت والعيون ٧٥/٤ . ومعالم التنزيل ٣٢٣/٣ . والكشاف ٦٢/٣ والقرطبي ١٧٩/١٢
·
(۲) معاني أبي إسحاق الزجاج ٣١/٤ وارجع إليه ففيه تفصيل أكثر
(۳) أخرجه الإمام الشافعي في الأم ٤١/٧ . والبخاري تعليقاً في كتاب الشهادات ، باب شهادة القاذف والسارق والزاني. والطبري في التفسير ٧٦/١٨
(٤) انظر هذا الوجه في البيان ۲/ ۱۹۱ . والتبيان ٢/ ٩٦٤ أيضاً
الجزء 04 — ص ٦٣٣