سُورَة الحجر (الآيات ٦٦ - ٦٨)
٨٥
واستدل الفقهاء بهذه الآية وجعلوها دليلاً على أن الاستثناء من الاستثناء جائز ، وبنوا عليها مسائل وأحكاماً لا يليق ذكرها هنا ، منها : لو قال : لفلان عليَّ عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة ، فالخمسة مستثنى من العشرة ، والأربعة مستثنى من الخمسة الثانية مضاف إلى الخمسة الأولى . والثلاثة مستثنى من التسعة ، فالواجب عليه إذن سِتَّةٌ ، وأَصل هذا أن يكون المستثى الأول ، والاستثناء زيادة على الأول ، لأن الاستثناء من الإثبات
نقصاناً
من
نفي ، ومن النفي إثبات ، فإن قال بعد قوله : إلا ثلاثة : إلا اثنين ، زدت على الستة ، وأوجبتها عليه ثمانية ، فاعرفه (۱)
وقوله : قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَبِرِينَ قرئ : (قدرنا) مشدداً ومخففاً(۲) وهما لغتان بمعنى ، غير أن غير أن في التشديد معنى المبالغة
واختلف في مفعول قَدَّرْنَا فقيل - وهو الوجه - : هو (إنَّ) وما اتصل بها ، وإنما كسرت لأجل اللام في خبرها ، كقوله : ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لمُحْضَرُونَ ﴾ (۳) وقيل : محذوف ، والتقدير : قدرنا بقاءها من المهلكين ، وما بعده تفسير له . وقيل : المعنى : قضينا عليها الهلاك ، ثم ابتدأ فقال : إِنَّهَا لَمِنَ الْغَبِرِينَ أي : من الباقين مع من يبقى في
فحذف ،
الهلاك
وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعُ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ
أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ
قوله عز وجل : وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ (ذلك) مفعول (قضينا) وعُدّي بإلى لأنه ضُمِّن معنى أوحينا ، وفي الْأَمْر ثلاثة أوجه - أحدها :
(1) انظر مثل هذا أيضاً في إعراب النحاس ۲ ۱۹۹ وجامع القرطبي ١٠/ ٣٧. (۲) الجمهور على (قدرنا) بالتشديد ، غير عاصم في رواية أبي بكر قرأ : (قدرنا) مخففة . انظر السبعة / ٣٦٧/ . والحجة ٤٨/٥ والمبسوط / ٢٦٠ / . والتذكرة ٢/ ٣٩٦.
(۳) سورة الصافات، الآية: ١٥٨.
الجزء 04 — ص ٨٥