٦٢
سورة الحجر (الآيات ۱۰ - ۱۲)
بينه وبين الاسم من الامتزاج، ولم نجوز مع الماضي؛ لأن الماضي لم ينل هذه المشابهة ، فلم يجز تقديرها معه
ومعنى قولهم هذا وتحقيقه : أن الفعل المضارع لما كان ممتزجاً بالاسم على ما ثبت حتى استحق بذلك الإعراب ، جاز أن يقال : إنه في تقدير اسم دخله الألف واللام ، ولم يجز ذلك في الماضي ، لأنه إذا لم يكن مشابهاً للاسم كان تقدير ما هو من صفات الاسم وخصائصه فيه وضعاً للشيء في غير موضعه ، فاعرفه ، فإنه من الأصول(۱)
(۳)
وقوله : ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾ الضمير في الضمير في (له) للذِّكْرِ . وقيل : لرسول الله (۲) ، كقوله : ﴿وَاللهُ يَعْصِمُكَ ﴾ (٣) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَع مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ) : قوله عز وجل : في شِيّع الْأَوَّلِينَ ) أي : في فرقهم ، والشيع : جمع
شيعة ، وهي الفرقة الأتباع ، يقال : شاعه ، إذا تبعه وقوله : ﴿وَمَا يَأْتِيهم حكاية حال ماضية ، لأن (ما) لا تدخل على مضارع إلا وهو في معنى الحال ، ولا على ماض إلا وهو قريب من
الحال (٤)
(۱) اتفق النحاة على أن لضمير الفصل ثلاثة شروط : أحدها: أن يكون من ضمائر الرفع المنفصلة
والثاني : أن يكون واقعاً بين المبتدأ والخبر أو ما هو داخل على المبتدأ والخبر من
والحروف
الأفعال
والثالث : أن يكون بين معرفتين أو ما قاربهما . وخالف الجرجاني فالحق الفعل المضارع بالاسم لتشابههما كما حكى المؤلف وانظر المغني ٦٤١ - ٦٤٢ .
(۲) القولان في معاني الفراء ۲ ۸۵ وجامع البيان ٧/١٤ - . والنكت والعيون ١٤٩٣
ومعالم التنزيل ٣ / ٤٤. والكشاف ٢/ ٣١١.
(۳) سورة المائدة، الآية : ٦٧ وبعدها : مِنَ النَّاسِ
(٤) كذا نص الزمخشري في الكشاف ٢/ ٣١١.
الجزء 04 — ص ٦٢