12.
ويجوز في نحو ءَ أَنذَرْتَهُمْ تسعة أوجه (۱) :
سُورة البقرة (آية (٦)
تحقيق الهمزتين. وتخفيف الثانية بين بين على مذاق العربية . وتوسيط ألف بينهما محققتين . وتوسيطها والثانية بين بين . وحذف حرف الاستفهام . وحذفه بعد إلقاء حركته على الساكن قبله . وقلب الثانية ألفاً . وقلب الأولى هاء . وتخفيفها بين بين . ولكل واحد من هذه الأوجه وجه في العربية : فوجه من حققهما : أنه أتى بهما على الأصل .
ووجه من خفف الثانية منهما : أنه كره اجتماعهما لثقلهما ، وقد أجمعت العرب على تسهيل الثانية في نحو : آدم وجاء ونحوهما لما ذكرت ،
فَحَمَلَ المُخْتَلَفَ فيه على المُجْمَع عليه
ووجه من وَسَط بينهما بألف وحقق الثانية : أنه كره اجتماعهما لما ذكرت آنفاً ، فأزالَهُ بالحائل ، فلما زال ذلك بالحائل بقى الثانية على حالها .
تخفیفه
ووجه من خفف الثانية مع التوسيط : أنه قَدَّرَ بقاء الاستثقال مع الثانية ، لأن المخففة بزنة المحققة ، لقيامها في النظم مقامها ، فلذلك خففها
مع التوسيط
ووجه من حذف حرف الاستفهام : أنه حذفه تخفيفاً
لإتيان (أم) بعده .
مع عدم اللبس
6
فإن قلت : هل يجوز أن تكون (أم ) هنا منقطعة على قول من قرأ
(۲)
6
(أنذرتهم) على الخبر كقولهم : إنها لإبل أم شاءُ ؟ قلت : لا ، لأنك إن جعلتها كذلك قطعت (سواءً) مما بعده ، و (سواء ) يقتضي خبرين فصاعداً ،
وأما الأقل فلا
(۱) جعلها النحاس ١٣٢/١ ثمانية
60+
(٢) يعني بهمزة واحدة من غير مد ، ذكرها ابن جني في المحتسب ١/ ومكي في الكشف ۷۱/۱ دون نسبة ، وعزاها النحاس في الإعراب إلى ابن محيصن ، وانظر المحرر الوجيز ۱۰۷/۱ فقد عزاها أيضاً إلى الزهري .
الجزء 01 — ص ١٤٠