۱۳۲
سُورة البقرة (آية (٤)
بأهل الكتاب ممن هو على غير وصفهم.
أن
والباء من (بالآخرة) متعلقة بـ يُوقِنُونَ ، وهذا يدل على جواز تقديم خبر المبتدأ على المبتدأ ، إذ المعمول لا ، إذ المعمول لا يقع إلا حيث يصح وقوع العامل ، لأجل أن المعمول تابع للعامل ، فلا يكون له تصرف لا يكون لعامله ، وأجمل أحواله يقع في موقعه ، فأما أن يفوقه في التصرف والوقوع حيث لا يقع هو ، فلا ، ولهذا منع صاحبُ الكتاب رحمه الله أن تقول : القتال زيداً حين تأتي (1) ، لأن زيداً منصوب بـ (تأتي) ومعمول له ، فكما لا يجوز أن تقدم تأتي على حين فتقول مثلاً : القتال تأتي حين ، كذلك لا يجوز أن تقدم على حين زيداً الذي هو معمول تأتي ، لما ذكرت ، فاعرفه فإنه أصل من الأصول
والآخرة تأنيث الآخر الذي هو نقيض الأول ، وهي صفة الدار ، بشهادة قوله جل ذكره : تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ ) (۲) ، وسميت آخرة لأنها تكون بعد الدنيا ، ولأنها أخرت حتى تَفْنَى الدنيا ، ثم تكون ، وهي من الصفات الغالية ، وكذلك الدنيا .
والآخِرُ ، والثاني ، والتالي نظائر .
وأما الآخر بفتح الخاء ، فيأتي على تفصيل الاثنين ، كقولك : أحدهما
كذا والآخَرُ كذا
وأصل يُوقِنُونَ ﴾ يُؤَيْقِنُونَ ، لأن ماضيه أيقن كأكرم ، فحذفت الهمزة منه لما ذكرت في غير موضع (۳) ، وأبدلت الياء واواً لسكونها وانضمام ما قبلها ،
كما فعل في مُوْقِنٍ ونحوه .
(٤)
وقرى : (يُوقِنُون) بالهمز (4) على جعل الضمة في جوار الواو لقربها منها
(۱) کتاب سيبويه ۱۳۳/۱ . (۲) سورة القصص ، الآية : ٨٣.
(۳) انظر إعراب (ويقيمون (الصلاة المتقدم .
(٤) نسبها الزمخشري في الكشاف ٢٤/١ إلى أبي حية النميري ، وتبعه أبو حيان في البحر ٤٢/١.
الجزء 01 — ص ١٣٢