مقدمات التحقيق
۱۱
- الإضافات الموجودة :
أضاف المحقق كلمات في أكثر من خمسين موضعاً ، وما أضافه موجود
في النسخ الخطية أو في أحدها ، ويقول بعد الإضافة : إضافة لا بد منها ، وأستثني من هذه الإضافات موضعين أو ثلاثة ، أضاف فيها كلمة أو كلمتين لیست موجودة في الأصول ، ولكنها كانت ومع الأسف إما خاطئة أو لا لزوم لها ، وإليك صورة عنها : في ٢٤٦/٣ يشرح المؤلف قوله تعالى : ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْوانَ فَاسْتَعِدُ .. فيقول : أي فإذا أردت قراءة القرآن ، كقولك : إذا أكلت قسم ، أي إذا أردت الأكل ، ونحو هذا شائع مستعمل في كلام القوم ، يعبرون عن إرادة الفعل بلفظ الفعل لعدم اللبس ، وكفاك دليلاً الإجماع على أن الاستعاذة قبل القراءة . انتهى كلام المؤلف رحمه الله . أقول : على الرغم من وضوح معنى العبارة الأخيرة في أن الاستعاذة قبل القراءة لا بعدها ، لكن المحقق أضاف كلمة (واجبة) آخر العبارة هكذا وكفاك دليلاً الإجماع على أن الاستعاذة قبل القراءة [واجبة]) وقال في الحاشية : زيادة لا بد منها . فقد وقع المحقق بهذه الزيادة في خطئين : الأول تغيير معنى العبارة ، فالمؤلف يتحدث عن مكان الاستعاذة ، بينما أصبح المعنى بهذه الزيادة يتحدث عن حكمها ، وأما الخطأ الثاني : فقد حكم على وجوب الاستعاذة بالإجماع ، بينما الإجماع على خلاف ذلك . والله المستعان
- التلاعب بالشواهد :
أما فيما يخص الشواهد الشعرية ، فقد وقع فيها إساءات كبيرة وكثيرة ،
وإليك بعض الأمثلة :
في
١٦٩/١ جاء الشاهد رقم (۱۷) هكذا :
فهياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك المصادر
بينما الذي في الأصل :
الجزء 01 — ص ١١