۱۱۲
سُورة البقرة (آية (٣)
الإدغام كشيء واحد(۱)
،
وذهبت لذلك
من
،
اللفظ حذفت
الخط
في مع أن الجار والمجرور
وأن تكون موصوفةً بمعنى شيء ، أي : ومِن مال رزقناهم ، فتكون رزقنهم في موضع جر على أنها صفةٌ لـ (ما ) لأن الجملة إذا وقعت بعد النكرة كانت صفة لها ، وإذا وقعت بعد المعرفة كانت حالاً منها ، وعلى القول الأول لا يكون لها موضع ، لأن الصلة لا موضع لها.
وأن تكون مصدريةً ، أي : ومِن رِزْقنا ، أي : ومن مرزوقنا ، تسمية للمفعول بالمصدر ، كَخَلْقِ الله ، وضَرْبِ الأمير (٢)
خَرجتُ
(۲)
و (مِنْ) للتبعيض ، ويجوز أن تكون لابتداء الغاية ، وذلك أنك إذا قلت : أنفقتُ من الدراهم ، أخبرتَ بأنها موضع إنفاقك ، كما أنك إذا قلت : من بغداد ، كنت مخبراً بأنها منشأ خروجك ، غير أنها أفادت في الدراهم التبعيض إذ كان ذلك ممكناً فيها ، ولم تفده في قولك : خرجت من بغداد ، لأنك إذا فارقتها كنت قد فارقت جميع نواحيها . وهي متعلقة بينفقون ، أي : ينفقون مما رزقناهم . وقُدَّمَ مفعولُ الفعل للاهتمام به مع تشاكل رؤوس الآي(٣)
نظیره
(٤)
وأَصْل يُنفِقُونَ يُؤَنْفِقُون ، لأن ماضيه أنفق ، وقد مضى الكلام على
واختلف في المُنْفَق هنا ، قيل : الزكاة المفروضة ، لاقترانه بأخت الزكاة
وشقيقتها ، وهي
الصلاة (٥)
(۱) انظر هذا التعليل أيضاً في المحرر الوجيز ١٠٢/١.
(٢) يعني كمخلوق الله ومضروب الأمير
سيبويه ٤٣/٤ .
(۳) انظر العلة الأولى في الكشاف ۱ ۲۳ ، وبغداد : بالدال والذال والنون لغة
(٤)
يعني (يقيمون) من الآية نفسها
(٥) اللفظ لصاحب الكشاف (۲۳۱ وكون المراد بها الزكاة المفروضة : أخرجه الطبري ١/ ١٠٤ ، وعزاه ابن الجوزي ٢٦/١ إلى قتادة
الجزء 01 — ص ١١٢