الفريد في إعراب القرآن المجيد — الصفحة ١٠٠٧

۳۹۲ سورة النساء (آية ١٧٦) فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ : الفاء جواب الشرط وقوله : ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا جملة مستأنفة . وقوله : فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ اختلف أهل العربية في تفسير الألف في كانتا على وجهين : أحدهما : أنه ضمير الأختين ، دل على ذلك قوله : ﴿وَلَهُ أُخْتٌ ﴾ ، وهو اسم كان ، واثْنَتَيْنِ خبرها فإن قلت : قد منعت النحاة أن يقال : إن الذاهبَةَ جاريَتَهُ صاحِبُها ؛ لأنك لا تفيد بالخبر شيئاً ما لم يُسْتَفَدْ من المبتدأ ، وحكم الجزء الذي هو الخبر أن يفيد ما لم يُفِدهُ المبتدأ والآية في أن ، في أن الظاهر مثل هذه المسألة الخبر يتضمن ما يتضمن الاسم . قلت : أجل الأمر كما ذكرت وزعمت ، غير في الآية نكتة عجيبة ، وقد أفاد الخبر فيها ما لم يفد الاسم ، وذلك أنه لما قال : كَانَتَا احتمل أن تكونا صغيرتين أو كبيرتين ، فلما أتى لفظ التثنية وقيل : فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ اشتمل على الصغير والكبير ، وعلم أن الصغَرَ والكِبَرَ لا اعتبار بهما ، وأن الاعتبار بالعدد متجرداً من الصغر والكبر ، وهذا قول أبي عثمان المازني ، وسبب ذلك أنهم كانوا لا يُورثون الصغار . والثاني : أنها ضمير (من) والتقدير : فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين فصاعداً ، ثم أضمر (من) للعلم به ، وحمل الضمير على معناه ، فتني وجمع ، فقيل : فإن كانتا ، وإن كانوا ، وهذا قول أبي الحسن(۱) وقوله : مَمَا تَرَكَ في محل النصب على الحال من المستكن في (لهما) على رأي صاحب الكتاب ، ومن الثُّلُثَانِ على رأي مذهب أبي الحسن ، ولا يجوز أن يكون حالاً من الثُّلُثَانِ على مذهب صاحب الكتاب (1) انظر قول أبي الحسن الأخفش في مشكل مكي ٢١٦/١ أيضاً
الجزء 02 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.