دعاء ختم القرآن في التراويح اختلاف العلماء فيه وأدلتهم والترجيح — الصفحة ٧٦

دُعَاءُ خَتْمِ القُرْآنِ فِي التَّرَاوِيْحِ سُنَّةٌ مَأْثُورَةٌ أئمة السلف ، فماذا سيكون الأصل في جماعة من أئمة السلف متوافقين على عمل واحد ؟! وماذا سيكون الأصل في الكافة من أهل العلم بمكة في زمن أتباع التابعين وفي المسجد الحرام ؟! ويؤكد بعد إيراد ذلك الاحتمال على عمل أهل مكة في ختم القرآن : احتجاج الإمام أحمد به . فلو كان هذا الاحتمال احتمالا راجحًا عند الإمام أحمد ، لما جاز له الاحتجاج بتلك الحجة ؛ إلا إن أردنا أن ننسب للإمام أحمد شيئًا من تلك اللوازم المُسْتَشْنَعة (التي سبق بيانها ، بإيرادنا على احتجاجه شيئًا من تلك المعاني الباطلة ! ويكفينا أن الإمام أحمد قد استبعد هذا الاحتمال ، وإلا لما جاز له أن يحتج بعمل أهل مكة فيه . فمع أن الأصل في مثل هذا العمل الذي يتفق عليه أئمة أتباع التابعين في مكة أن يكون سنة موروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما سبق بيانه ، فيغلب على الظن أن لدى الإمام أحمد من قرائن الأحوال التي شاهدها بنفسه من علماء أهل مكة ما يزيد ذلك الأصل قوةٌ ، وتجعل الاحتمال الذي يخالفها أكثرَ بُعدًا ؛ لما عرفناه عن الإمام أحمد من قوة تمسكه بالسنة وشدة أخذه لها وتمام حرصه على الاتباع ، ومن عظيم تَحَرُّزه وتغليظه في باب الإحداث والابتداع . وبهذا يتضح بأنه لا يصح لأحد اليوم ، وقبل اليوم ، بعد انقضاء ذلك الجيل من أتباع التابعين ومن شاهدهم كالإمام أحمد أن يدعي في هذه المسألة رُجحانا لاحتمال غير الرُّجحانَ الذي استقرَّ عند الحاضر المشاهِد (وهو هنا : الإمام أحمد) ؛ إلا في حالة واحدة : وهي أن يأتينا هذا المعترِضُ المتأخر بترجيح آخر غير ترجيح الإمام أحمد لمشاهد حاضر سواه ، يميل فيه هذا الإمام المشاهد الحاضر إلى نقيض ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.