مدى حجية عمل أهل مكة فيما كان من قبيل السنن المعلنة المشهورة
ذهب أكثر أهل العلم بالحديث » (۱) . كما عقد في كتابه (السنن الكبرى بابا بعنوان : باب ما يُسْتَدَلُّ به على ترجيح قول أهل الحجاز وعليهم (۲)
بل لقد نصَّ بعض الأصوليين على أهمية عمل أهل الحرمين ، معللين ذلك بأنه
علم متوارث .
يقول أبو إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦هـ) في مَعْرَضِ حديثه عن المرجّحات المَثْنِيَّةِ عند تعارض الأخبار : وهكذا إذا عمل بأحد الخبرين أهل الحرمين ، فهو
أولى ؛ لأن عملهم به يدل على أنه قد استقر عليه الشرع ، وورثوه (۳) .
وقال أبو المظفر السمعاني (ت ٤٨٩) : «إذا عَمِلَ بأحد الخبرين أهل الحرمين : فيكون أولى ؛ لأن عملهم يدل على أن الشَّرْعَ استقر عليه ، ويدل أنهم ورثـوه عـن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولهذا قدمنا رواية الإفراد على رواية التثنية في الإقامة»(4).
ولئن جاءت عبارة هذين العالمين في سياق الترجيح بين الخبرين المتعارضين ، لا في سياق تأسيس حكم على عمل أهل الحرمين ؛ فقد كان في بعـض مـا سـبـق عـن غيرهما من الأئمة ما يدلُّ على صحة تأسيس الأحكام على عمل أهل الحرمين في
المسائل السابقة .
(۱) معرفة السنن والآثار للبيهقي (١٥٢/١ رقم ٢٠٧) .
(۲) السنن الكبرى للبيهقي (١ / ٣٨٥) .
(۳) شرح اللمع للشيرازي - تحقيق : عبدالمجيد تركي - (٢/ ٦٦٠ رقم ٧٧١) . (٤) قواطع الأدلة لأبي المظفّر السمعاني تحقيق: د/ عبد الله بن حافظ الحكمي - (۳۷/۳) .
٦٥
ص ٦٥