دُعَاءُ خَتْمِ القُرْآنِ فِي التَّرَاوِيْحَ سُنَّةٌ مَأْثورَةٌ
أما القاضي عياض (ت ٥٤٤هـ) : فقسم عمل أهل المدينة إلى قسمين : الأول : ما كان من طريق النقل والحكاية الذي تأثره الكافة عن الكافة ، وعملت به عملا لا يخفى . والثاني : ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال . ثم قال عن القسم الأول (الذي هو نظير مسألة دعاء الختم) : « فهذا النوع من إجماعهم في هذه الوجوه حجةٌ يلزم المصير إليه ، ويُترك ما خالفه من خبر واحد أو قياس ؛ فإن هذا النقل محقق معلوم موجب للعلم القطعي ، فلا يُترك لما تُوجِبُهُ غلبة الظنون . وإلى هذا رجـع أبـو يوسف وغيره من المخالفين ممن ناظر مالكًا وغيره من أهل المدينة ، في مسألة الأوقاف والمد والصاع ، حين شاهد هذا النقل وتَحَقَّقَه» . ثم قال (وهو موطن الشاهد) : ولا يجب لمنصف أن يُنكر الحجة بهذا ، وهذا الذي تكلم عليه مالك عند أكثر شيوخنا . ولا خلاف في صحة هذا الطريق ، وكونه حجةً عند العقلاء ، وتبليغه العلم يُدرَك ضرورةً ، وإنما خالف في تلك المسائل من غير أهل المدينـة مـن لم يبلغه النقل الذي بها (۱).
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية : فقال : وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب : الأولى : ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم : مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، وكترك صدقة الخضراوات ، والأحباس ، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء» (٢) وقال في موطن آخر : « والمقصود هنا : أن عمل أهل المدينة الذي يجرى مجرى النقل
(۱) ترتيب المدارك - طبعة وزارة الأوقاف المغربية - (٤٧/١-٤٩) .
(۲) مجموع الفتاوى (٣٠٣/٢٠-٣٠٤) .
٥٢
ص ٥٢