أدلة المسألة عند الأئمة المختلفين فيها
وإن ورد على مثل هذا الفعل احتمال حصوله اجتهادا (ونعني به : اجتهادًا خاطئا لا يستند إلى دليل صحيح ، فاحتمال كونه اجتهادا صحيحًا هو الأرجح ،
ومثله لا يكون اجتهادا صحيحًا إلا بتوقيف من النبي يخرجه عن الابتداع . أو بعبارة أخرى : ما دام الأصل في الصحابة هيل وليل البعد عن الابتداع، وإذا كنا نقر بأنهم أشد الناس بعدا عن الوقوع في الخلل المنهجي الداعي إلى الوقوع في البدعة، وأن وُقُوعَ هذا منهم (إذا ثبت) نادر جدا = يكون حمـل فـعـل أنـسي له في دعائه للختم على هذا الأصل هو المتوجّه ، ولا يصح غيره، خاصة مع عدم وجود دليل يدل على خطئه ، ومع عدم منازع له من الصحابة . وليس عند من يخالفه (كالإمام مالك) إلا عدم العلم بالعمل ، وليس العلم بعدم العمل، وعمله له يكفي للرد على عدم العِلْمِ بالعمل ؛ لأن عمله هذا هله هله هو العمل الذي نُفي العِلْمُ به . ولذلك فقد قال بظاهر هذا الأثر جمهور أتباع المذاهب ، ونص عليه الإمام أحمد ، فقد قال ابنه عبدالله : «سألت أبي عن الدعاء عند ختم القرآن قائما أو قاعدا ؟ فقال : يقال إن أنسا كان يجمع عياله عند الختم ، وكان المعتمر بن سليمان إذا أراد أن يختم اجتمع إليه جماعة ( أراه قال) يدعو ويدعون ( يعني اذا ختم ) () (۱)
لكن ظاهر هذا الأثر أنه كان دعاءً خارج الصلاة ، لا في الصلاة .
وقال الحكم بن عتيبة : كان مجاهد ، وعبدة بن أبي لبابة ، وناس ، يعرضون المصاحف . فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه ، أرسلوا إلي ، وإلى سلمة
(۱) مسائل عبد الله بن الإمام أحمد (رقم (۳۲۱) .
۳۳
ص ٣٣