معجم الرسم العثماني — الصفحة ٤٨٢

مُعْجَمُ الرَّسُمِ العُثْمَانِيِّ ٤٨٢ صَنْعَاءَ نَتِيْجَةٍ فِي هَذَا شِبْهُ مُسْتَحِيْلَةِ، اللَّهُمَّ إِلَّا إِنْ قِيْلَ إِنَّ الكَتَبْةَ الأُولَى مِنَ النَّاسِحَ بِالإِثْبَاتِ يَقِينِيَّةُ النِّسْبَةِ إِلَيْهِ، وَالْمَسْحُ مَظْنُّونُ النِّسْبَةِ إِلَيْهِ فَيَكُونُ الأَحَقُّ هُوَ اتَّبَاعَ الَّذِي كَانَ أَوَّلًا مِنَ الإِثْبَاتِ لِيَقِيْنِنَا بِأَنَّهَا مِنَ الكَاتِبِ الأَصْلِيِّ عَلَى الَّذِي صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْحَذْفِ لِلتَّنَازُعِ فِي فَاعِلِهِ بَيْنَ النَّاسِخِ الأَصْلِيُّ أَوْ غَيْرِهِ فَيُتْرَكُ، وَيَرِدُ عَلَى هَذَا بِأَنَّ وُرُودَ الخَطَا مُمكِنٌ فِي الكَتُبَةِ الأُولَى، فَيَكُونُ التَّصْحِيحُ مُتَوَجِّبًا بَعْدَ ذَلِكَ، وَانْظُرْ كَلِمَةَ : أَن لَنْ الكَهْفِ : ٤٨ وَأَنْ لَا طَهَ: ۱۱۸ فِيْمَا يَأْتِي حَيْثُ مُسِحَتِ النُّوْنُ لِيَكُونَ الحكْمُ أَنَّهَا بِالوَصْلِ، وَمَعَ وُجُودِ الفَرَاغِ وَآثَارِ النُّوْنِ المَحْذُوفَةِ فَالجُزْمُ بِالْقَوْلِ إِنَّ المَسْحَ مِنَ النَّاسِخِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الصُّعُوبَةِ بِمَكَانٍ، وَمِثْلُ هَذَا مَا وَرَدَ فِي مَوْضِعِ الرُّومِ: ٥٣ فِي هَذَا الْمُصْحَفِ فَإِنِّي رَأَيْتُهُ بِحَذْفِ الأَلِفِ، وَأَمَّا اليَاءُ المُتَطَرَّفَةُ فَكَانَتْ مُثْبَتَةٌ ثُمَّ وَأَثْبَتَهَا المُحَقِّقُ بِالحَذْفِ بِغَيْرِ تَنْبِيْهِ وَهُوَ قُصُورٌ عَنِ الْأَصْلِ، فَإِنَّنَا لَا نَسْتَطِيْعُ الجُزْمَ بِشَيْءٍ إِلَّا إِنْ تَيَمَّنَّا أَنَّ المَسْحَ مِنْ عَمْلِ غَيْرِ النَّاسِخِ فَلَا إِشْكَالَ فِي إِثْبَاتِ الأَصْلِ وَعَدِمِ الِاعْتِدَادِ بِالْمَسْحِ، وَلَكِنْ دُونَ إِثْبَاتِ ذَلِكَ خَرْطُ القَتَادِ. مُسِحَتْ هَكَذَا: هندي 6 وَالنَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بِالمَسْحِ ثُمَّ بِالإِبْدَالِ، وَهُنَا نَرْجِعُ إِلَى الْفَقْرَةِ الْأُوْلَى لِمَعْرِفَةِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَمَنْ قَامَ بِهَا، وَهَذِهِ مِثْلُ كَلِمَةِ: أَنَّ مَا ﴾ لُقْمَانَ : ۳۰ الَّتِي يَأْتِي الكَلَامُ عَنْهَا بَعْدُ فِي هَذَا المَبْحَثِ . تَأَمَّلْ كَلِمَةَ الشَّيْطَن آلِ عِمْرَانَ : ٣٦ حَيْثُ نَسَبَ فِي الحَاشِيَةِ : ( لِلْمُصْحَفِ الحُسَيْنِي أَنَّهُ بِالإِثْبَاتِ، وَلَمْ يُشِرِ المُحَقِّقُ ١ أَنَّهُ بِخَطْ مِنْ بَعْدِ الْأَلْفِ الهِجْرِيَّةِ ، فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ رَسْمَا. وَكَذَا كَلِمَةُ الكَفِرِينَ ﴾ آلِ عِمْرَانَ : ۳۲ ص: ۳۸ حَاشِيَةِ : ۳ حَيْثُ أَضَافَ إِثْبَاءَهَا لِلْمُصْحَفِ الحُسَيْنِيِّ، وَهَذَا خَطَةٌ كَبِيرٌ، فَإِنَّهُ مِنَ المَقْطُوعِ بِهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ أَنَّ تِلْكَ الأَوْرَاقَ الثَّلَاثَ كَامِلَةٌ هِيَ بِخَط مُتَأَخْرٍ جِدًّا، فَلَيْسَتْ مِنَ الْمُصْحَفِ بَلْ هِيَ مُلْحَقَةٌ بِهِ، وَمِنَ المَعْرُوفِ فِي عِلْمِ التَّحْقِيقِ أَنَّ كُلَّ مَا زِيْدَ عَلَى الكِتَابِ الأَصْلِ يَجِبُ التَّنْبِيْهُ عَلَيْهِ حَالَ إِثْبَاتِهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأَصْلِ بَلْ مُلْحَقِّ بِهِ، وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ عَنْ كَيْفِيَّةِ الكِتَابَةِ، وَهِيَ فِي هَذِهِ الأَوْرَاقِ إِمْلَائِيَّةٌ لَا تَنتَمِي لِكِتَابَةِ المُصْحَفِ، فَلَا يَصِحُ إِيْهَامُ القَارِئِ أَنَّهَا حُجَّةٌ فِي رَسْمِهَا مِثْلَ بَقِيَّةِ المُصْحَفِ الأَصْلِيُّ !. وَفِي كَلِمَةِ : إِن لَم النِّسَاءِ: ٢٣ ص : ٦٧ سَطْرِ : ١٦، كُتِبَ أَوَّلَا بِالوَصْلِ ثُمَّ أُضِيفَتِ النُّوْنُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَالمَكَانُ لَا يَتَّسِعُ لَهَا، وَلَمْ يُضِفْهَا نَاسِحُ المُصْحَفِ الأَصْلِيِّ لِأَنَّ الحِبْرَ مِنْهَا بَيْتَ مُخَالِفًا لِبَقِيَّةِ الكَلِمَةِ هَكَذَا: ، وَالْمُحَقِّقُ أَثْبَتَ الإِلْحَاقَ وَتَرَكَ الأصل. وَفِي هَذَا المُصْحَفِ فِي وَاحِدَة النِّسَاءِ: ۱۱ حَيْثُ أُضِيْفَتْ أَلِفٌ لَيْسَتْ مِنْ خَطَّ النَّاسِخِ الأَصْلِيِّ وَلَا فَرَاغَ لَهَا؛ وَلِذَلِكَ أَنْزَلَ رِجْلَهَا تَحْتَ السَّطْرِ، وَلَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ مُلْحَقَةٌ فَلَا يُعْتَدُّ بِهَا هَكَذَا:
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.