مُعْجَمُ الرَّسْمِ العُثمَانِي
٤٣٦
مُصْحَفٌ صَنْعَاءَ
- غَيْرِ المُبَرِّرِ أَبَدًا - لِهَذِهِ النَّوَادِرِ عَنِ المُتَخَصَّصِيْنَ، وَالذِيْنَ يَسْعَوْنَ لِدِرَاسَتِهَا رَدًّا لِمَزَاعِمَ شَوْهَاءَ مَا تَلْبَثُ أَنْ تَضْمَحِلَّ أَمَامَ نُوْرِ البُرْهَانِ وَقُوَّةِ الحَقِّ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَهُمْ مُتَدَارِكِيْنَ لِذَلِكَ الأَمْرِ مُبَشِّرِينَ غَيْرَ مُعَسِّرِينَ، آمِيْنَ.
وَسَأَنْتَفِعُ مِنْ تَحْقِيقِ أ.د. طَيَّار الَّتِي قُولَاجِ بِالصُّوَرِ طِبْقِ الأَصْلِ لِلْمُصْحَفِ لِأَنَّ هَذَا هُوَ بُغْيَتِي، لِكَي أُدْخِلَهُ فِي الْمُعْجَمِ، وَأَنَا أَقِفُ هُنَا وَقْفَةَ شُكْرٍ لَهُ، عَلَى جُهُودِهِ فِي تَحْقِيقِ المَصَاحِفِ، وَأَغْبِطُهُ عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى الحُصُولِ عَلَى صُوَرٍ لِكَثِيْرِ مِنَ الْمَصَاحِفِ ، مِمَّا نَعُدُّهُ نَحْنُ حُلُمَا يَأْبَى أَنْ يَتَحَقَّقَ؛ لِمَا نَجِدُ مِنَ السُّلُوكِ غَيْرِ الْمُرْضِي مِنْ بَعْضِ القَائِمِيْنَ عَلَى دُوْرِ الْمَخْطُوطَاتِ، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَسْتَخْدِمَنَا وَأَخَانَا المُحَقِّقَ فِي مَرْضَاتِهِ، وَأَنْ يُلْهِمَنَا رُشْدَنَا، وَأَنْ يُسْرَ لَنَا كُلَّ عَسِيرٍ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ بَابًا لِلْحُصُولِ عَلَى صُوَرٍ لِتِلْكَ
المَصَاحِفِ.
وَمُصْحَفٌ صَنْعَاءَ نَاقِصُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى وَسْطِ الآية: ١٣٤ ، ثُمَّ الوَرَقَةُ الأُولَى عَلَيْهَا تَأْكُلُ لِمُنتَصَفِ الصَّفْحَةِ اليُمْنَى، وَهُنَاكَ
أَوْرَاقٌ سَقَطَتْ نَبَّهَ عَلَيْهَا المُحَقِّقُ .
وَهُنَاكَ صَفَحَاتٌ كُتِبَتْ بِغَيْرِ خَطِ النَّاسِخِ الأَصْلِيِّ بَلْ هِيَ تَعْوِيْضُ عَنْ مَفْقُودٍ كَمَا فِي سُوْرَةِ الْأَنْفَالِ مِنَ الآيَةِ: ٦٦ ص: ١٧٥
/ ١٨٥ وَبَعْضِ الصَّفْحَةِ التَّالِيَةِ لَهَا، وَهُوَ مُتَأَخَّرٌ عَنْ كِتَابَةِ المُصْحَفِ الأَصْلِيِّ وَكَأَنَّهُ مِنَ آخِرِ القَرْنِ الثَّالِثِ أَوْ أَوَّلِ الرَّابِعِ. وَالْمُصْحَفُ تَعَرَّضَ لِتَرْمِيمٍ مُهْلِكِ بِالوَرَقِ فَوْقَ الكِتَابَةِ أَتَى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الكَلِمَاتِ وَالْأَسْطُرِ، وَيَكَادُ يَطْمِسُ أَجْزَاءَ كَبِيرَةً مِنَ الصَّفَحَاتِ، وَلَمْ يُعَالَجْ مُعَالَجَةٌ صَحِيْحَةٌ خِلَالَ بَقَائِهِ فِي المَكْتَبَةِ لِتَنْظِيفِهِ وَتَعْقِيمِهِ، بَلْ يَظْهَرُ عَلَيْهِ - وَلِلأَسْفِ المُبْكِي - الإِهْمَالُ وَالجَهْلُ بِكَيْفِيَّةِ المَحَافَظَةِ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ الظَّنُّ بِمَا بَقِيَ مِنْ قِطَعِ وَرُقُوقٍ وَأَوْرَاقٍ قَدِيمَةٍ، فَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، لَا هِيَ حُوْفِظَ عَلَيْهَا، وَلَا هِيَ سُهِّلَتْ لِلْبَاحِثِيْنَ، وَنَأْمَلُ أَنْ تَكُونَ الأُمُورُ في المكتبةِ الشَّرْقِيَّةِ أَحْسَنَ بِكَثِيرِ، وَاللَّهُ وَلِيُّ الصَّابِرِينَ.
زَمَنُ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ وَأَدِلَّهُ:
أَمَّا القَوْلُ بأَنَّ هَذَا المُصْحَفَ كَتَبَهُ أَحَدُ الصَّحَابَةِ - وَخَاصَّةٌ نِسْبَتُهُ لِلإِمَامِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَلَا يَصِحُ عَلَى الرَّاحِحِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ خُطُوطَ ذَلِكَ العَهْدِ مَعْرُوفَةٌ بِعَدَمِ انْتِظَامِهَا وَاسْتِقْرَارِهَا فِي مَسَاحَةِ الكِتَابَةِ، وَلَهَا أَنْظِمَةٌ كِتَابِيَّةٌ يَغْلِبُ الْحَذْفُ فِي الأَلِفَاتِ فِيْهَا عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الكَلِمَاتِ، ثُمَّ مَيَلَانُ الأَحْرُفِ الَّتِي هَا مَدَّةٌ عُلْيَا لِجِهَةِ اليَمِيْنِ، وَأَيْضًا مِنْ مِيزَاتِهَا الشَّكْلُ الْأُفْقِيُّ لِلصَّفَحَاتِ المَكْتُوبِ عَلَيْهَا - غَالِبًا - ، ثُمَّ عَدَمُ تَرْكِ فَرَاغَاتٍ لِرَسْمِ الخَوَامِسِ وَالعَوَاشِرِ فَتُقْحَمُ إِقْحَامًا فِي زَمَنِ مُتَأَخْرٍ، ثُمَّ عَدَمُ زَخْرَفَةِ الأَسْطُرِ الفَارِغَةِ الفَاصِلَةِ بَيْنَ السُّوَرِ بِأَيِّ شَكْلِ مِنْ أَشْكَالِ الزَّخْرَفَةِ، كُلُّ هَذِهِ الأَسْبَابِ وَغَيْرُهَا تَنْفِي أَنْ يَكُونَ مَكْتُوبًا فِي
القَرْنِ الأَوَّلِ الهِجْرِي.
ص ٤٣٦