مُعْجَمُ الرَّسْمِ العُثْمَانِي
۲۹
تَوْطِئَة
28
(1),
ثُمَّ أَتَتِ الطَّامَّةُ الكُبْرَى فَتَكَلَّمَ بَعْضُ المُتَأَخِّرِينَ أَنَّ هَذَا الرَّحْمَ: لَيْسَ لِلصَّحَابَةِ فِيْهِ شَعْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَأَنَّهُ كُلَّهُ مِنَ الرَّسُولِ (۱)، مَعَ أَنَّ الإِمَامَ ابْنَ كَثِيرِ يَقُولُ: (قَدْ عُلِمَ بِالتَّوَاتُرِ وَبِالضَّرُورَةِ: أَنَّ مُحَمَّدًا وَ لَمْ يَكُنْ يُعَانِي شَيْئًا مِنَ الكِتَابَةِ، لَا فِي أَوَّلِ عُمُرِهِ وَلَا فِي آخِرِهِ) (۲).
وَنَحْنُ أَمَامَ قَوْلِ هَؤُلَاءِ يَحِقُ لَنَا أَنْ نَتَسَاءَلَ وَبِشِدَّةٍ: مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟
هَلْ تَكَلَّمَ أَحَدٌ مِنَ الأَئِمَّةِ السَّابِقِيْنَ مِنْ سَلَفِنَا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَأَثْبَتُوهُ؟
وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْرِفُ الحُرُوفَ الهَجَاثِيَّةَ ، أَوْ إِنَّهُ يَعْرِفُ الكِتَابَةَ، أَوْ مَنْ قَالَ حَتَّى إِنَّهُ يَعْرِفُ القِرَاءَةَ؟ أَلَيْسَ فِي هَذَا القَوْلِ تَكْذِيْبُ لِلْقُرْآنِ نَفْسِهِ حِيْنَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لارْتَابَ المُبْطِلُونَ ﴾ العَنْكَبوتِ: ٤٨ .
فَكَيْفَ يَسُوعُ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَنْ عَهْدِ الرَّسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَصَحَابَتِهِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ مُسْتَنَدٍ، وَبِغَيْرِ دَلَيْلٍ، إِلَّا مَا يَرَاهُ فِي نَفْسِهِ مِنْ مُحَاوَلَةِ الدَّفَاعِ عَنْ رَسْمِ القُرْآنِ وَأَهَمِّيَّتِهِ؟
وَكَمْ جَرَّتْ عَلَيْنَا رُدُودُ الأَفْعَالِ وَمَوَاقِفُ المُدَافِعِيْنَ هَذِهِ مِنَ البَلَاءِ.
وَعَلَى النَّقِيْضِ مِنْهُ فَرِيْقٌ آخَرُ يَرَى أَنَّ الرَّسْمَ مُجَرَّدَ صِنَاعَةٍ لَا أَثَرَ فِيْهَا لِلتَّوْقِيْفِ ، وَهَذَا القَولُ مَنْشُورٌ فِي كِتَابِ مُتَخَصِّص أَشْرَفَتْ عَلَى إِخْرَاجِهِ وِزَارَةُ الأَوْقَافِ المَصْرِيَّةِ، وَكَتَبَ فِيْهِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ عَالِمًا مِنْهُمْ ، أ.د: عَبْدِ الحَيِّ الفَرَمَاوِيِّ، وَالْمَبْحَثُ فِي بَدَايَتِهِ يَتَكَلَّمُ عَنْ أَنَّ الخَطَّ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَطَوَّرَ، وَأَنَّ الكِتَابَةَ لَمْ تَكُنْ مُنتَشِرَةٌ فِي العَرَبِ، وَهَذَا مَا لَا نُخَالِفُ فِيْهِ، ثُمَّ يَنْتَهِي المَبْحَثُ، بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ كِتَابِةِ المُصْحَفِ بِالرَّسْمِ الإمْلاَئِي، وَهَذَا مَا نَمْنَعُهُ بَأَدِلَّةٍ تَقَدَّمَتْ ، وَالعَجِيْبُ أَنَّا لَمْ نَرَ أَحَدًا عَقَّبَ عَلَى قَوْلِهِ، أَوْ ذَكَرَ خِلَافَهُ مَّنْ هُمْ مَوَاقِفُ شَدِيدَةٌ فِي رَسْمِ الْمُصْحَفِ مِمَّنْ كَتَبَ فِي هَذِهِ الْمَوْسُوعَةِ أَيْضًا!.
يَا إِخْوَانَنَا دِيْنُنَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ مُتَطَاوِلٌ، وَكِتَابُ رَبِّنَا أَعَزُّ وَأَجَلُ مِنْ أَنْ نَسْتَحْدِثَ فِي تَارِيخِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَنَكْتُبُهُ عَلَى مَا نَتَصَوَّرُهُ، وَلَيْسَ عَلَى وَقَائِعَ وَأَخْبَارٍ حَقِيقِيَّةٍ مَوْثُوقَةٍ.
(۱) انظر مثالا: سمير الطالبين للشيخ على بن محمد الضباع: ۱۸ ، ورسم المصحف ونقطة للدكتور عبدالحي الفرماوي : ۹۹ ، وما بَعْدَهَا، ومناهل العرفان للزرقاني: ٢٦٠/١ ، والغريب أن بعض المتأخرين يسميه (الرسم النبوي)، وكأن النبي له الا الله وهو الذي دلهم وأرشدهم إلى كيفيات الكتابة. (۲) تفسير القرآن العظيم: ۱۳۵۰ ، طبعة دار ابن حزم في مجلد واحد.
(۳) الموس وسوعة القرآنية المتخصصة، المجلس والأعلى للشؤون الإسلامية في وزارة الأوقاف المصرية، إشراف أ.د. محمود حمدي زقزوق، كاتب المبحث ا.د. إبراهيم عبد الرَّحْمَنِ خليفة، ص: ۲۱۲.
ص ٢٩