مُعْجَمُ الرَّسم العثماني
۲۳
تَوْطِئَة
ثُمَّ ذَهَبَ جِيْلُ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - وَأَتَى جِيْلُ التَّابِعِيْنَ، وَكَانَتِ اللُّغَةُ قَدْ اخْتَلَطَتْ بِغَيْرِهَا مِنَ اللُّغَاتِ فَخِيْفَ عَلَيْهَا، فَاحْتَاجَتْ إِلَى ضَبْطِ وَكِتَابَةِ، وَالكِتَابَهُ كَذَلِكَ أَخَذَتْ تَنْضَبِطُ عَلَى مَا يُقُرِّهُ عُلْمُ الصَّرْفِ فِي اللُّغَةِ، فَلَمَّا رَأَى بَعْضُ الغَيُورِيْنَ الاخْتِلَافَ الَّذِيْ بَدَأَ يَنْشَأُ وَيَتَّسِعُ بَيْنَ مَا كَانُوا يَكْتُبُونَهُ قَدِيْمًا، وَمَا بَدَأَ يَظْهَرُ مِنَ الرَّسْمِ حَسَبَ قَوْلِ الْمُمْلِي، فَزِعُوا إِلَى أَئِمَّتِهِمْ يَسْأَلُونَهُمْ عَنْ حُكْمِ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ، عَلَى مَا اسْتَحْدَثَ النَّاسُ مِنَ الهِجَاءِ.
وَتَأَمَّلْ مَعِي كَثِيرًا، عِنْدَ هَذَا النَّص الَّذِي أَوْرَدَهُ الدَّانِيُّ، قَالَ: (وَسُئِلَ مَالِكُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - هَلْ يُكْتَبُ الْمُصْحَفُ عَلَى مَا أَحْدَثَهُ النَّاسُ مِنَ الحِجَاءِ، فَقَالَ: لَا إِلا عَلَى الكَتُبَةِ الأُولَى) (۱) ، وَهَذَا النَّصُّ يَدُلُّ بِوُضُوحٍ عَلَى أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَعْرِفُونَ أَنْوَاعًا مِنَ الكِتَابَةِ، بَلْ تَطَوَّرَتِ الكِتَابَةُ فَسَأَلُوا الإِمَامَ مَالِكَ، وَقَالُوا : (أَحْدَثَهُ النَّاسُ، أَيْ اخْتَرَعُوهُ وَاسْتَحْدَثُوهُ، فَالرَّسْمُ الإملائي اسْتُحْدِثَ مِنَ الرَّسْمِ القَدِيمِ الَّذِي كُتِبَ بِهِ الْمُصْحَفُ، فَكَانَ مِنْ تَوْفِيقِ اللهِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ مِنَ العُلَمَاءِ؛ أَنْ مَنَعُوا مِنْ مُخَالَفَةِ المُصْحَفِ، وَرَأَوا الاً تُكتَبَ المَصَاحِفُ إِلا عَلَى مَا كَتَبَهُ الصَّحَابَةُ فِي مَجْمُوعِهِمْ مِنَ الْمَصَاحِفِ الَّتِي أَرْسَلَهَا عُثْمَانُ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ - إِلَى الْأَمْصَارِ، دُونَ الكِتَابَةِ الَّتِي بَدَأَتْ تَظْهَرُ مُوَافِقَةً لِلنُّطْقِ وَهِيَ الكِتَابَةُ الإِمْلَائِيَّةُ.
وَأَمَّا اتَّبَاعُ رَسْمِ المُصْحَفِ فِي القِرَاءَةِ الَّذِي يُشِيرُ إِلَيْهِ مَنْ يَكْتُبُ فِي القِرَاءَاتِ، فَإِنَّهُ قَطْعًا مِنَ الَّذِي لَا يَدْخُلُ فِي كَلَامِنَا هُنَا عَنِ الرَّسْمِ؛ لأَنَّهُ قُرِئَ بِهِ، وَكُتِبَ عَلَى أَحِدِ الْأَوْجُهِ الَّتِي أَمْلَاهَا وَ فَكُتِبَتْ عَلَى مَا أَمْلَاهَا، وَلِذَلِكَ حَتَّى فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُقَالُ إِنَّهَا تُقْرَأُ عَلَى رَسْمِ الْمُصْحَفِ، لَمْ يَتَّفِقُ عَلَيْهَا جَيْعُ القُرَّاءِ، فَأَحَدُهُمْ يَقْرَؤُهَا بِمَا يُوَافِقُ الرَّسْمَ، وَالْآخَرُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَعَلِمْنَا أَنَّهَا كُلَّهَا رِوَايَةٌ، وَأَنَّ الصَّحَابَةَ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - سَمِعُوهَا كَذَلِكَ مِنَ الرَّسُولِ ، فَكَتَبُوهَا كَمَا سَمِعُوهَا ، وَلَمْ يُمْكِنْهُم فِي الكَلِمَةِ الوَاحِدَةِ أَنْ
يَكْتُبُوهَا بِرَسْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، فَكَتَبُوهَا عَلَى أَحَدِهَا، ثُمَّ قَرَأَ كَلٌّ بِمَا رَوَى، أَوْ كَتَبُوهَا فِي مَوضِعِ بِصُورَةٍ، وَفِي مَوْضِعِ آخَرَ بِصُورَةٍ أُخْرَى. وَمِثْلُهُ المَفْصُولُ وَالمَوْصُولُ وَيَاءَاتُ الإِضَافَةِ، وَاليَاءَاتُ الزَّائِدَةُ، فَإِنَّ القَوْلَ إِنَّهَا تُؤْخَذُ مِنَ الرَّسْمِ فَقَطْ ، خَطَأٌ تَحْضُ لَا يُسَاعِدُهُ قَوْلٌ وَلَا يَعْضُدُهُ دَلِيْلٌ ، بَلْ يُؤْخَذُ القُرْآنُ تَلَقَّيًا وَلَيْسَ مِنَ المُصْحَفِ ) ؛ لِأَنَّ القُرَّاءَ لَمْ يَتَّفِقُوا أَيْضًا فِي حَذْفِ اليَاءِ وَإِثْبَاتِهَا قِرَاءَةٌ، بَلْ قَدْ يُثْبِتُهَا القَارِئُ وَهِيَ مَحْذُوفَةٌ مِنَ الرَّسْمِ، أَوْ لَا يُثْبِتُهَا وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ، بَلْ لَا يَزَالُ القُرَّاءُ وَغَيْرُهُم يُحَذِّرُونَ مِنَ القِرَاءَةِ بِمَا لَيْسَ لِلإِنْسَانِ فِيْهِ رِوَايَةٌ وَغَيْرُ بَعِيدٍ عَنَّا فِعْلُ ابْنِ مُقَسْمٍ، وَابْنِ شَنَبُودٍ، فَالأَوَّلُ قَرَأَ بِمَا يُوافِقُ اللُّغَةَ وَيَحْتَمِلُهُ الرَّسْمُ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةٍ، وَالثَّانِي قَرَأَ بِمَا رَوَاهُ وَلَمْ يُوَافِقُ رَسْمَ الْمُصْحَفِ، فَعُزِّرَا.
وَأَيْضًا مَا كُتِبَ بِالنَّاءِ، وَهُوَ يُكْتَبُ بِالهَاءِ مِنْ مِثْلِ كَلِمَةِ (جَنَّةٍ) وَ(سُنَّةً) وَغَيْرِهِمَا ، فَإِنَّ كَلَامَ ابْنِ الْأَنْبَارِيِّ فِيْهَا وَاضِحٌ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (فَالمَوَاضِعُ الَّتِي يُوقَفُ عَلَيْهَا بِالهَاءِ؛ الحُجَّةُ فِيْهَا اتِّبَاعُ الْمُصْحَفِ، وَإِنَّمَا كَتَبُوهَا فِي الْمُصْحَفِ بِالهَاءِ: لَأَنَّهُمْ
(١) المقنع لِلدَّانِي الفقرة: ۲۰ و ۲۱، ص: ۹.
(۲) وعليه كلام الأئمة ولم يختلف أحد ، وانظر فتاوى ابن تيمية: ٤٠٠/١٣ .
ص ٢٣