الإتقان في علوم القرآن
الجزء الثاني
الوقف على المستثنى منه دون المستثنى إن كان منقطعاً، فيه مذاهب (۱): الجواز مطلقاً؛ لأنه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه، والمنع مطلقاً لاحتياجه إلى ما قبله لفظاً؛ لأنه لم يُعهد استعمال « إلا » وما في معناها إلا متصلة بما قبلها، ومعنى، لأنَّ ما قبله مشعر بتمام الكلام في المعنى، إذ قولك : « ما في الدار أحد » هو الذي صحح إلا الحمار، ولو قلت : «الحمار على انفراده كان خطأ. والثالث : التفصيلُ : فإن صُرِّح بالخبر جاز لاستقلال (۲) الجملة واستغنائها عما قبلها، وإن لم يُصرح به فلا، لافتقارها . قاله ابن الحاجب في أماليه ((٣ ) .
*/
*
/ الوقف على الجملة الندائية جائز، كما نقله ابنُ
المحققين؛ لأنها مستقلة وما بعدها جملة أخرى، وإن كانت الأولى تتعلق بها . كل ما في القرآن من القول لا يجوز الوقف عليه؛ لأنَّ ما بعده حكايته،
قاله الخويي (٥) في تفسيره .
(۱) انظر: البرهان ٥١١/١ .
(۲) (س) : « لاستقبال ) .
( ٣ ) الأمالي ٤ / ١١٤ .
( ٤ ) شرح المفصل له ۱ / ۲۵۱ ، وانظر: البرهان ١ / ٥١٢ .
( ٥ ) ر، ومطبوعة أبي الفضل : « الجويني وانظر: البرهان ٥١٣/١ ؛ إذ فيه الخويي، وهو :
بن الخليل بن .
أحمد
تقدمت ترجمته.
سعادة، أبو العباس شمس الدين الشافعي ( ت : ٦٣٧هـ)، وقد
٢٤٦/١
ص ٥٦٤