الإتقان في علوم القرآن
الجزء السادس
والمبين والعموم والخصوص والمُطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والظاهر والمؤول والحـقـيـقـة والمجاز والصريح والكناية، ومن الفروع ما يُدرك به الاستنباط، هذا أقل ما يُحتاج إليه، ومع ذلك فـهـو علـى خطر، فـعـلـيـه أن يقول: يَحتمل كذا، ولا يجزم إلا في حكم اضطر إلى الفتوى به فأدى اجتهاده إليه فَيَجْزِمُ مع تجويز خلافه » انتهى . وقال ابن النقيب (۱): «جملةُ ما تَحَصل في مـعـنـى حـديـث الـتـفـسـيـر بالرأي خمسة أقوال أحدها : التفسير من غير حصول العلوم التي يجوزُ معها التفسير. الثاني : تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله . الثالث : التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأَنْ يَجْعَلَ المذهب أصلاً والتفسير تابعاً له، فيُرَدُّ إليه بأي طريق أمكن، وإن كان ضعيفاً . الرابع: التفسير أنَّ مراد الله
الله
كذا على القطع مِنْ غيرِ دليل. الخامس : التفسير بالاستحسان والهوى » . ثم قال : ( واعلم أنَّ علوم القرآن ثلاثة أقسام: الأولُ : عِلْمٌ لم يُطلِعِ الله عليه أحداً من خلقه، وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه من معرفة كُنه ذاته، ومعرفة حقائق أسمائه وصفاته، وتفاصيل علوم غيوبِه التي لا يَعْلَمُها إلا هو، وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه بوجه من الوجوه إجماعاً(٢). الثاني : ما أَطلَعَ الله عليه نبيه من أسرار الكتاب واختصه به، وهذا لا ١٩٢/٤
يجوز الكلام فيه إلا له صلى الله عليه وسلم ، أو لـمَنْ أَذنَ له » .
( ۱ ) لم نجده في القسم المطبوع من مقدمة تفسيره .
(۲) (ح) : (أصلا ) .
ص ٢٣٠٢