الإتقان في علوم القرآن (ط. الأوقاف السعودية-مجمع الملك فهد) — الصفحة ٢٢٧٦

الإتقان في علوم القرآن الجزء السادس فيَأْخُذُ على النقل عن النبي صلى الله عليه / وسلم وعن أصحابه ومَن عاصرهم ، ٤ / ١٧٥ ويَتَجنَّب المُحدثات، وإذا تعارضت أقوالهم وأمكن الجَمْعُ بينها فَعَل، نحو أنْ يتكلم على الصراط المستقيم، وأقوالهم فيه تَرْجِعُ إِلى شيءٍ واحد، منها ما يَدْخُلُ فيه الجميع، فلا تَنافي بين القرآن وطريق الأنبياء، وطريق السنة وطريق النبي الله وطريق أبي بكر وعـمـر، فأي هذه الأقوال أفرده كان محسناً، وإن تعارضَتْ رَدَّ الأمر إلى ما ثبت فيه السمع، وإن لم يجد سَمْعاً وكان للاستدلال طريق إلى تقوية أحدها رَبَّح ما قَوِي. الاستدلال فيه، كاختلافهم في معنى حروف الهجاء يرجح قول مَنْ قال إنها قسم. وإن تعارضت الأدلة في المرادِ عَلِمَ أنه قد اشتبه عليه، فيُؤْمِنُ منها، ولا يَتَهجم على تعيينه، ويُنْزِلْهُ مَنْزِلَةَ المُجْمَل قبل تفصيله، بمراد الله والمتشابه قبل تبيينه . ومن شرطه : صحةُ المَقْصَد فيما يقول ليُلَقَّى التسديد، فقد قال تعالى: وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت : ٦٩] ، وإنما يَخْلُصُ له القَصْدُ إذا زهد في الدنيا ؛ لأنه إذا رغب فيها لم يُؤْمَنْ أَن يُتَوَكَّل به إِلى غَرَضِ يَصُدَهُ عن صواب قَصَّدِهِ ويُفْسِدُ عليه صحة عمله، وتمام هذه الشرائط أن يكون ممتلئاً مِنْ عُدة الإعراب، لا يلتبس عليه اختلاف وجوه الكلام، فإنه إذا خَرَجَ بالبيان عن وضع اللسان : إما حقيقةً أو مجازاً، فتأويله تعطيله. وقد رأيتُ بعضهم يُفَسِّر قوله تعالى : قُلِ اللهُ تذَرْهُمْ ﴾ [الأنعام : ٩١ ] إنه ملازمة قول الله ، ولم يَدْرِ الغَبِيُّ أَنَّ هذه جملةٌ حذف منها الخبر، والتقدير : الله أنزله » انتهى كلام أبي طالب. ٢٢٧٦
ص ٢٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.