النوع التاسع
معرفة سبب النزول
فقد تَضَمَّنَتْ هذه الآيةُ مع هذا القول التوعد (۱) عليه المفيد للأمر بمقابله المشتمل على أداء الأمانة التي هي بيان صفة النبي له بإفادة أنه الموصوف كتابهم، وذلك مناسب لقوله إنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٥٨] فهذا عام في كل أمانة، وذاك خاص بأمانة هي صفة النبي بالطريق السابق، والعام تال للخاص في الرسم، متراخ عنه في النزول، والمناسبة تقتضي دخول مادَلَّ عليه الخاص في العام، ولذا قالَ ابنُ العربي في تفسیره(۲): «وجه النظم أنه أخبر عن كثمان أهل الكتاب صفة محمد ، وقولهم : إنَّ المشركين أهدى سبيلا، فكان ذلك خيانةً منهم، فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات ) انتهى .
ها الله
قال بعضهم (۳) : « ولا يَرِدُ تأخُرُ نُزول آية الأمانات عن التي قبلها بنحو ست سنين، لأن الزمان إنما يُشْتَرَط في سبب النزول لا في المناسبة، ؛ لأنَّ المقصود منها وضع آية في موضع يناسبها، والآيات كانَتْ تَنْزِلُ على أسبابها، ويأمر النبي بوضعها في المواضع التي عَلِمَ من الله أنها
مواضعها».
*
(۱) (ح) : «المتوعد عليه».
(۲) انظر: البرهان للزركشي ۱ / ۱۲۰ . (۳) هو الزركشي في البرهان ۱ / ۱۲۰ .
* *
٢٠٥
ص ٢٠٥