النوع الحادي والأربعون
في معرفة إعرابه
وقال (۱) : حدثنا حَجَّاجُ عن هارون بن موسى، أخـبـرنـي الـزبـيـر بـن الخِرِّيتِ / عن عكرمة قال : « لمَّا كُتِبَت المصاحفُ عُرِضَتْ على عثمان، ۲۷۰/۲
فوجد فيها حروفاً من اللحن، فقال: «لا تُغَيَّروها فإنَّ العرب
مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابته، بخلاف ما هو في مصحفنا . وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك ما يدلّ على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ . مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط، لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله لا يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن، ولأصلحوه بألسنتهم ولقنوه الأمة تعليماً على وجه الصواب. وفي نقل المسلمين جميعاً ذلك قراءةً على ما هو به في الخط مرسوماً، أدلُّ الدليل على صحة ذلك وصوابه، وأن لا صنع في ذلك للكاتب » .
قال شيخ الإسلام : « قد كتب كلّ مصحف جماعة، ووقف عليه خلق عظيم ممن يحصل التواتر بأقل منهم ، فكيف يتفقون أن يكتبوا: إن هذان وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لغاتهم، أو : المقيمين الصلاة ) وهم يعلمون أن ذلك لحن ... ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطاً منكراً؛ فإن المصحف منقول بالتواتر، وقد كتبت عدة مصاحف، وكلها مكتوبة بالألف، فكيف يتصور في هذا غلط ؟ ) . وقال الزجاج في قوله: ﴿ الْمُقِيمِينَ الصَّلَوةُ » : « قول من قال إنه خطأ بعيد جداً؛ لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة فكيف يتركون شيئاً يصلحه غيرهم، فلا
ينبغي أن يُنسب هذا إليهم . وقال ابن هشام » هذا بعيد الثبوت عن عائشة، ولا يتجه القول بأن هذه الآيات خطأ؛ لصحتها في العربية وثبوتها في النقل.
رسم
( ۱ ) أي : أبو عبيد في فضائله ( ۲/ ۱۰۳ ) ، ح ٥٦٢ ، وابن أبي داود في المصاحف (٢٣٥/١ ) ح ١١٠ ، كلاهما من طريق الزبير بن الخريت عن عكرمة به . وعكرمة المذكور في إسناده جاء تعيينه في كتاب المصاحف لابن أبي داود بأنه الطائي، ونبه محقق الكتاب إلى أنه في نسخة بحذف الطائي وذكر الداني أنه مولى ابن عباس ( المقنع : ١١٥) ، وكلاهما مذكور في شيوخ الزبير كـمـا فـي تـهـذيـب الـكـمـال ٣٠ ) فإن كان الطائي، فلم أقف له على ترجمة فيما بحثت، وإن كان مولي ابن
(۳۰۲/۹)
عباس فلم يسمع من عثمان كما سيأتي في كلام الداني وغيره، وبقية رجاله ثقات .
۱۲۳۷
ص ١٢٣٧