ومِنْ أَلْفَاظِهِ فِي التَّجْرِيحِ : (ضَعِيفٌ)، (لَيْسَ بِالقَوِيِّ)، (لَيْسَ بِثِقَةٍ)،
(كَذَّابٌ).
ومِنْ نَقْدِهِ بِعِبَارَتَيْنِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بالتَّعْدِيلِ : (ثِقَةٌ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ)،
(ثِقَةٌ، ثَبت).
ومِنْ أَلْفَاظِهِ فِي التَّجْرِيحِ : (لَيْسَ بِثِقَةٍ، ولا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ) وَقَوْلُهُ :
( ضَعِيفُ الحَدِيثِ).
(ب) أَهَمِّيَّةُ الكِتَابِ:
لَا شَكٍّ أنَّ هَذا الكِتَابَ مِن الكُتُبِ المُهِمَّةِ في عِلْمِ الجَرْحِ والتَّعْدِيلِ، وذَلِكَ لِمَكَانِةِ مُؤَلِّفهِ وتَقَدُّمهِ في هَذَا العِلْمِ، فَهُو مُعَاصِرٌ لِكِبَارِ الثَّقَادِ والأَئِمَّةِ مِنْ أَعْيَانِ القَرْنِ الذَّهَبِيُّ للحَدِيثِ الشَّرِيفِ ـ وَهُو القَرْنُ الثَّالِثُ ، هَذا مِنْ جِهَةٍ. ومِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَقَدْ حَوَى هَذَا الكِتَابُ عَلَى كَثِيرٍ مِن الأَحْكَامِ عَلَى الرِّجَالِ لَمْ يُوْرِدُهَا أَحَدٌ، مَعَ مَا لَهَا فِي الحُكْمِ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ مِنْ أَهِمِّيةٍ كَبِيرَةٍ.
كَمَا أَنَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى ذِكْرِ بَعْضِ الرُّوَاةِ الذِينَ اخْتَلَفَتْ فِيهِ أَحْكَامُ النُّقَادِ، فَجَاءَ حُكْمُ ابنِ البَرْقِيِّ مُرَجّحاً لِحُكْمِ دُونَ آخَرَ، وَهَذِهِ فَائِدَةٌ جَلِيلةٌ. ويُضَافُ إِلى ذَلِكَ أَيْضاً أنَّ في الكِتَابِ رُوَاةٌ لَمْ أَجِدْ أَحَداً ذَكَرَهُم
أو أَشَارَ إليهم .
وكُلُّ هَذا إضافَاتٌ مُهِمَّةٌ في هَذا العِلْمِ الشَّرِيفِ، ونُشِيرُ إِلى أَمْثِلَةٍ
فِيمَا ذَكَرْنَاهُ :
۲۱
الجزء 147 — ص ٢١