وقد نَقَلَ كثيرٌ مِنَ العُلماء على أَنَّ اتِّباع الهوى في الحكمِ والفتيا
حرام إجماعاً.
وربما تَرَكَّبَت الواقعةُ مِنْ عِدَّةِ أبواب؛ فَلْيفحص عن ذلك، ثُمَّ يُنفّحُ الواقِعَةَ بِأَخْذِ ما بِيَقين اعتبارِهِ، وإلغاء ما لا مَدْخَلَ له في الحُكْم، يُطَبّقُ الحُكْمَ على ما تَنَقَّحَ له باليقين.
تنبية
ينبغي للحاكم قبل حُكمه أَنْ يُحاول المُصالحةَ بَيْنَ الخَصْمين،
لا سيما في الأمور الدارسة من غير تحليل حرام ولا تحريم حلال، ولا إكراه تَخْجيل. قال الله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) (۱)؛ فَإِن امْتَنَعَا مِنَ الصُّلْحِ بعد إعلامهما بالحكم، وعظهما بنحو: «إنكم تختصمون» أي الحديث (٢) .
-
فَإِنْ أَصَرًا وكان الحقُّ ليتيم أو سَفِيهِ أو نحوه فَلْيُعد القضيَّةَ احتياطاً ؛ كما كان أبو الدرداء رضي الله عنه يَفْعَلُ عَضًا منه بالنَّواجِدِ على وصيَّةِ أَخِيه الناصح له سلمان رضي الله عنه ؛ فَإِنَّهُ كَتَبَ إِليه : وقد بلغني أنك جُعِلْتَ طبيباً تداوي النَّاس ؛ فإن كُنت تدري فَنِعمَ مالك، وإن كُنت مُتَطَيِّباً ، فاحْذَر أَنْ تَقْتُل إنساناً ؛ فتدخل النَّار».
فكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا قضى بين اثنين، ثُمَّ أَدْبَرا عَنْهُ نظر إليهما وقال : مُتَطَبِّبُ والله ارجعا إليَّ أعيدا قضيَّتَكُما ! » (۳).
(۱) سورة النساء : الآية ۱۲۸
(۲) أخرجه البخاري (٦٩٦٧). (۳) رواه مالك في الموطأ» (٧٦٩/٢).
۳۱
الجزء 142 — ص ٣١