مناقشة الاستدلال للإثبات بالعموم في «وغيرهم» لاستحقاق الأخت لأب أو الأخ لأم في الوقف على الذرِّيَّة ]
وأمَّا مَن قال بدخول الأختِ ،للأب، أو الأخ للأم في الوقف
المذكور : فإن احتج بلفظ العموم في قول الواقف: «الأشقاء وغيرهم». فالجواب : أنَّ هذه شبهةٌ قويَّةٌ ؛ لكن قد يُقال : هذا العموم، كيف يصح أن يكون مراداً صريحاً في الدخول مع وجود قرائن من السياقِ اللفظ والمقام المعنوي . والقرائن الحاليَّة تكاد أن تكون(۱) قاضيةً بتخصيص هذا العموم، وأنه ليس على بابه (۲) .
،
.
(۱) هكذا في الأصل والأفصح تكاد تكون ومنه قوله تعالى: ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ﴾ [النور: ٤٣] .
(۲) لا بد من التوضيح هنا بأنَّ المؤلّف اختار القول بالإثبات (استحقاق الأخت للأب أو الأخ للأُمّ في الوقف، لكن من خلال أدلة مؤداها أن عبارة الوقف هذه عامة مخصوصة بمن هم من أهل الوقف :أي: كلمة «وغيرهم» وحدها لا تكفي بعمومها دليلاً ليدخل فيها هذان؛ لأنَّ مقتضى ذلك دخول غير الأقارب، وهو ما قرّر منعه كما سيأتي. ومن هذا الأساس كانت مناقشته هنا لمنهج الاستدلال للقائلين بالإثبات دون قيد، فناقش المؤلف أدلتهم وانتهى إلى أنَّ دخول الأخت للأب والأخ للأُمّ مستنده أمران: العموم الذي دخله التخصيص بلفظ من أهل الوقف والاستناد إلى العادة والقرائن .
۲۹
الجزء 140 — ص ٢٩