وبأن تُكْسَى، وبأن تُعطى ما تُنفِقُه َأي ذَلكَ فَعَلَ يُمَتِّعُ، فذلك جائز له على
قدر إمكانه .
وقوله عزّ وجلّ : مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ ) .
أي بما تعرفون أنه القصد وقدر الإمكان، ويجوز أن يكون نصب متاعاً بالمعروف على قوله : ومتعوهن متاعا يجوز أن يكون منصوباً على الخروج من قوله : على الموسع قدره متاعاً أي مُمَتِّعاً متاعاً (۱) .
وقوله عزّ وجلّ : حَقاً عَلَى المُحْسِنِينَ ..
منصوب على حق ذلك عليهم حقاً، كما يقال حققت عليه القضاء
وأحققته، أي أوجبته .
وقوله عزّ وجلّ : فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
-
أي فعليكم نصف ما فرضتم ويجوز النصب - فنصف ما فرضتم ، المعنى فَأَدُّوا نصف ما فرضتم ولا أعلم أحداً قرأ بها فإن لم تثبت بها روايــة
،
فلا تَقْرَأَنَّ بها . وقوله عزّ وجلّ : ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحَ ).
E
المعنى إلا أن يعفو النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج أو الولي إذا كان أباً . ومعنى عَفْو المرأة ـ أن تعفو عن النصف الواجب لها من المهر فتتركه للزوج، أو يعفو الزوج عن النصف فيعطيها الكل، وموضع أن يعفون ) نصب بأن ، إلا أن جماعة المؤنث في الفعل المضارع تستوي في الرفع
والنصب، والجزم، وقد بينا ذلك فيما سلف من الكتاب .
وقوله عزّ وجلّ : وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ للتَّقوى، ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ . ظاهر هذا الخطاب للرجال خاصة دون النساء، وهو محتمل أن يكون
(۱) هو مفعول مطلق حتى على التقدير الثاني .
۳۱۹
الجزء 01 — ص ٣١٩