فلم يحتج إلى ذكر ذكل. وإذا كان عدة المرتاب بها ثلاثة أشهر فالتي لا
يرتاب بها أولى بذلك .
قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ..
معناه أجلهن في الانقطاع فيما بينهن وبين الأزواج أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وقوله : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُم ) .
ويقرأ من وجدِكم، يقالُ وَجَدْتُ في المال وجداً، أي صرت ذا مال ،
ووجداً وَجدَةً، وَوَجَدْتُ الضَّالَّة وجداناً وَوَجَدْتُ على فلانٍ وَجْداً، ووجدت
عليه مَوْجِدَة . فأوجب الله
تعالى السُّكْنَى حتى تنقضي العِدة. والسكنى والنفقة على
الزوج إذا طلق طلاق السنة إلى أن تأتي ثلاث حيض ، فإذا أَبَتْ الطلاق قبل انقضاء العِدَّةِ فعليه النفقة والسكنى في قول أهل العراق، وعليه السكنى في مذهب مالك والشافعي ، فأما الحامل فعليه النفقة لها، وذا في القرآن نص بقوله تعالى : ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) . وقوله: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ..
أي فأعطوهن أُجْرَةَ رِضَاعَهن.
وَأَتَمِرُوا بينكم بِمَعْرُوفٍ) .
قيل في التفسير إنه الكسوة والدّثَارُ ، والمعروف - والله أعلم - أن لا يقصِّرُ الرجل في نفقة المرضع التي ترضع ولده إذا كانت هي والدته لأن الوالدة أرأف بولدها من غيرها به فلا تقصر في رضاعه والقيام بشأنه، فحق
،
كل واحد منهما أن يأتمر في الولد بمعروف .
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ له أُخْرَى) .
١٨٦
الجزء 05 — ص ١٨٦