فتكون نجسة كسائر النجاسات والثاني وهو الاصح الا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا سقط الذباب فى اناء أحدكم فامقلوه فان في أحد جناحيه شفاء وفى الآخرداء وقد يفضى المقل الى الموت سيما اذا كان الطعام حارا فلونجس الماء لما أمر به وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل طعام وشراب وقعت فيه ذبابة ليس لهادم فهو الخلال أكله وشربه والوضوء منه ولان الاحتراز عنه مما يعسر وهذا الخلاف في غير ما نشوه في الماء وأما ما نشوه في المساء وليس له نفس سائلة فلا ينجس الماء بلا خلاف فلو طرح فيه من خارج عاد الخلاف فان قلنا انها تنجس الماء فلا شك في نجاستها وان قلنا انه الاتنجس فهل هى نجسة في نفسها قال الاكثرون نعم كسائر المبنات وهو ظاهر المذهب وقال القفال لالان هذه الحيوانات لا تستحيل بالموت لان الاستحالة انما تأتى من قبل انحصار الدم واحتراسه بالموت فى العروق واستحالته وتغيره وهذه الحيوانات لادم فيها وما فيها من الرطوبة كرطوبة النبات واذا عرفت ذلك ظهر لك أن هذه الحيوانات على ظاهر المذهب غير مستثناة من الميتات وانما الاستثناء على قول القفال اه وقال الاصفهاني
في شرح المحرر هذه الحيوانات اذا وقعت في ماء قليل أو مائع أو طعام لا تنجس في أصح القولين وهو الجديد ومذهب أبي حنيفة لتعذر الاحتراز عنه خصوصا في فصل الصيف لعموم البلوى والقول الثاني انه ينجس هو القياس لان نجاستها كسائر النجاسات وأمره صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب وطرحه وأما أجزاء الحيوانات ليس بموجب مطالمقاغايته الاحتمال في بعض الاحوال وانما أمرهم بذلك قطع الهم عن عادتهم لانهم كانوا فقسم ان أحدهما ما يقطاع يستقذرون طعاما يقع فيه الذباب وقوله أى صاحب المحرر ويستثنى ماذكر ميتة ليس لها نفس سائلة
منه وحكمه حكم الايت
والموت
صریح بنجاستها وهو المختار عند المحققين من الفريقين ولا التفات الى قول من قال ان علة النجاسة في والشعر لا ينجس بالحجز الميتة احتباس الدم المعفن في الباطن أه قلت وعالى أصحابنا فيما ليس له دم سائل كالبق والذباب والعقرب بما تقدم من تعليل الرافعي بحديث مقل الذباب ولولا أن موته لا بأس به لم يأمر صلى الله عليه وسلم بغمسه الذي هو فى العادة سبب لموته قال ابن المنذر ولا أعلم في ذلك خلافا الا ما كان أحد قولى الشافعي كذافى شرح النقابة ثم ان في سياق المصنف تنبيها على انه لا فرق بين القليل والكثير وبين ما يهم وقوعه كالذباب أو نادرا كالعقرب قال الاصفهاني وهذا اذالم يتغير المساء منها فاذا تغير ففيه و جهان أصحهما الحكم بالنجاسة وهو القياس والثاني لا قياسا على ما تغير بالسمك ورأيت بخط الامام النووي في حاشية شرح الوجيز ما نصه قلت ولو كثرت الميتة التي لا نفس لها سائلة فغيرت المساء أو المسائع وقلنا لا تنجبه من غير تغير فوجهان مشهورات الاصح تنجسه لانه متغير بالنجاسة والثاني لا ينجسه ويكون الماء طاهرا غير مطهر كالمتغير بالزعفران وقال امام الحرمين هو كالمتغير بورق الشجر والله أعلم اه ثم رأيت هذا السياق يعينه في الروضة (وأما أجزاء الحيوانات) المنفصلة منها ( فقسم ان أحدهما ما) بيان أى ( يقطع منه وحكمه حكم الميت ) لما روى عنه صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت أخرجه الحاكم من حديث أبي سعيد بلفظ ماقطع وأخرجه الدارمي وأحمد وأبو داود والترمذى من حديث أبي واقد الليثي بلفظ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة وأخرجه ابن ماجه والطبراني وابن عدى من حديث تميم الدارى بلفظ ما أخذ من البهيمة وهي حية فهو ميتة وقد ظهر منه أن الاصل فيما يبان من الحى النجاسة (و) يستثنى عنه (الشعر) فانه طاهر (لا ينجس بالجز) للحاجة اليه في الملابس قال الرافعى وفى معنى الشعر الريش والصوف والوبر وقد قيل في قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها و أشعارها أنانا ومتاعا الى حين أن المراد الى حين فنائها هذا فيما يبان بطريق الجزو فى النتف والتناثر وجهات والاصح الحاقهما بالجزثم قال واعلم أن ظاهر قوله فكل ما أبين من حي فهوميت الا الشعور المنتفع بها لايمكن العمل به لا فى طرف المستثنى ولا فى طرف المستثنى منه أما المستثنى فلانه يتناول جملة الشعور المجزوزة والطهارة مخصوصة بشعور المأكول وأيضا فانه يتناول الشعر المبات على العضو المبان من الحيوان وانه نجس فى أصح
الجزء 02 — ص ٣١٦