اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — الصفحة ٥٩٦

119 الاستدلال عليه بالعقل والسمع ان وجدا وجواز الرؤية من هذا القسم فلاجل ذلك تمسك الاصحاب فيه بالمعقول والمنقول فما تمسكوا به عقلاات قالوا حاصل الادراك علم مخصوص يخلقه الله تعالى في العين وكما صح خلقه في القلب مع خلقه في العين وضعف هذا المسلك بانا نجد من أنفسنا فرقا ضروريا بين حالة تغميض أجفاننا عن الشيء مع العلم به وبين حالة فتحها وتعلقها بالمرثى وذلك يدل على ان الادراك معنى زائد على العلم مغايرله وان درجته في الكشف والظهور فوق درجة الشعور بالشي حال غيبته وادراكه بعوارضه أو بادراك ماهيته وللمحتج بهذه الطريقة ان يقول الفرن يرجع الى كثرة العلم بالمتعلقات فان الرؤية تتعلق بالهيات الاجتماعية التي لا يحيط بها الذهن والوصف مع الغيبة وهذه الحجة مفرعة على ان الرؤية من جنس العلوم المسلك الثانى ان ادراك الرؤية من الصفات التي تتعلق بالشئ ولا تؤثر کا لعلم و والخبر واذا كانت لا تؤثر في متعلقها فلا مانع من تعلقها بالقديم والحادث وضعف هذا المسلك بات حاصله راجع الى ابطال مانع واحد من صحة الرؤية وه والتأثير ولا يلزم من فى مانع واحد ثبوت الشئ مالم يحقق مصححه وانتفاء جميع موانعه المسلك الثالث ماتمسك به الامام وعليه اعتماداً كثر الاشعر وهو ان البارى تعالى موجود وكل موجود به مح ان يرى فالبارى يصح ان يرى أما ان البارى موجود فقد سبق الدليل عليه وأما ان كل . وجود يصح ان يرى فلان الرؤية تعلقت في الشاهد بالمختلفات بدليل رؤية الجواهر والاعراض وهي مختلفة فلا تخلو صحة الرؤية اما ان يكون لمابه الافتراق أولمابه الاشتراك فان كانت لما به الافتراق لزم تعليل الاحكام المتساوية في النوع بعلل مختلفة وتعليل الواحد بالنوع بالعلل المختلفة محال فتعين ان يكون لمايه الاشترال ومابه الاشتراك هوانو جود أو الحدوث والحدوث لا يصح ان كون علة "صحة الرؤية فانها حكم ثبوتى والحدوث عبارة عن وجود حاضر و عدم سابق و السابق لا يكون علة للمحاضر والعدم لا يجوزان يكون حرا من المقتضى واذا سقط الحدوث عن درجة الاعتبار لم يبق الا الوجود ومعقول ان الوجود لا يختلف شاهدا وغائبا والبارى تعالى موجود فصح ان يرى وقد أورد الفخر الرازي على هذا المسلك اعتراضات عديدة وأكد ورودها بقوله وانى غير قادر على الجواب عنها و نحن نلخصها ونجيب عنها بحسب الامكان ان شاء الله تعالى الاول لا نسلم ان صحت الرؤية أمر ثبوتى والذى يحقق ان صحة الرؤية أمر عدمى ان الصحة معقول عدمى فتكون صحة الرؤية أمر اعدميا انما قانا ان الصحة أمر عدى لان صحة وجود العالم سابقة على وجوده فلو كانت الصحة أمر اثبوتيا لاستدعت محلا ثاني الاستحالة قيام الامر الثبوتي بالنفى المحض ولو كان محله انا بتا للزم قدم الهيولى على ما تزعم الفلاسفة أو شبيه المعدوم كه صار اليه بعض المعتزلة فالصحة اذا ليست حكما ثبوتيا واذا كانت الصحة ليست حكم ثبوتيا لزم ان لا يكون صحة - الرؤية أمر البوتي الانها من افراد الصحة الثاني سلمنا ان الصحة أمر ثبوتى لكن لا نسلم صحة التعليل أصلا ور أسا نيف والشيخ أبو الحسن ممن ينفي الاحوال من المتكلمين لا يقول بالتعليل العقلى فانه لا واسطة عنده بين الوجود والعدم والعدم لا يعالى والوجوب اما واجب لذاته وهو مستغن بوجوبه عن المقتضى أو ممكن والممكنات كلها تستند إلى الله تعالى خلقا واختراء افلاءلة عنده ولا معقول في العقل الثالث سلمناصحة أصل التعليل فلم قلتم ان صحة الرؤية من الاحكام المعاملة فان صحة كون الشئ معلو ما حكم وهو غير معال الرابع س انا صحة تعليل الرؤية لكن لا تسلم ان صحة الرؤية حكم مشترك فان صحة كون السواد مرئيا مخالفة لصحة رؤية الجوهر ولو كانتا متساويتين لصح ان تقوم احداهما مقام الأخرى ولو قامت احداهما مقام الأخرى لصح ان يرى السواد جوهرا والجوهر سوادا الخامس سلنا ان صحة الرؤية حكم عام مشترك السكن لا نسلم امتناع تعليل الاحكام المتساوية لعلل مختلفة فأن اللونية قدر مشترك ووجودها معال بخصوصيات الالوان وهي مختلفة السادس سلمنا أن الحكم المشترك لا بدله من علة مختلطة لكن لا نسلم ان الوجود مقول على الواجب والممكن بالاشتراك المعنوى وانما هو مقول بالاشتراك اللفظى أو بالتشكيك لانه لو كان
الجزء 02 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.