اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — الصفحة ٥٧٧

على حدة فيكون كل جزء موصوفا بصفات الكمال فيكون كل جزء الها فيفسد القول به كما فسد بالهين فات لم يكن موصوفا بهذه الصفات فيكون موصوفا باضدادها من سمات الحدوث اذ كل قائم بالذات يجوز قبوله للصفات وما لا يقوم به فانما لا يقوم لقيام الضدية ولو كان موصوفا بصفات النقصان امكان محدنا ولا ناقد دللنا على أن العالم بجميع أجزائه محدث والاجسام من العالم فيكون محدثا والالم يجب أن يكون قديما أزليا فيمنع أن يكون جسما ضرورة ( ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم جسم الجاز أن تعتقد الالهية للشمس والقمر) كما ضل فيه الصابئة (أو لشئ آخر من أقسام الاجسام) كما ضل فيه ولو جاز أن يعتقد أن الوثنية والسمنية ( فان تجاسر متجاسر على تسميته تعالى جسما من غير ارادة التأليف من الجواهر) صانع العالم جسم الجازان وقال لا كالاجسام يعنى فى لوازم الجسمية كبعض الكرامية والحنابلة حيث قالوا هو جسم بمعنى يعتقد الالهية للشخص موجود أو بمعنى انه قائم بنفسه ( كان ذلك غلطا في الاسم) لا فى المعنى (مع الاصابة في نفي معنى الجسم) والقمر أو لشئ آخر من الطلاق كل من الجسم والجوهر ظاهر على قول القائلين بالتوقيف وأما على القول بحواز وامتناع أقسام الاجسام فان تجاسر اطلاق المشتق مما ثبت سمعا اتصافه بمعناه وما يشعر بالجلال ولم يوهم نقصا وان لم يرد توقيف كما ذهبت متجاسر على تسميته تعالى اليه المعتزلة وأبو بكر الباقلاني خطأ أيضا لانه لم يوجد في السمع ما يسوغ اطلاقه ولان شرطه بعد السمع جسما من غير ارادة التأليف أن لابوهم نقصا فيكتفون حيث لاسمع بدلالة العقل على اتصافه تعالى بمعنى ذلك اللفظ ومن قال بالطلاق من الجواهر كان ذلك غلطا الالفاظ التى هى أوصاف دون الاسماء الجارية مجرى الاعلام كالمصنف فى المقصد الاسنى والامام في الاسم مع الاصابة في نفي الرازي فالشرط عنده كذلك فيما أجازه دون توقيف واسم الجسم يقتضي النقص من حيث اقتضائية معنى الجسم الاصيل الافتقار اكى اجزائه التي يتركب منها وهو أعظم مقتض للحدوث فن أطلقه عليه تعالى فهو عاص السادس) العلم بأنه بل قد كفره الامام ركن الاسلام فيمن أطلق عليه اسم السبب والعلة وهو أظهر فان اطلاقه اياه غير تعالى ليس بعرض قائم مكره عليه بعد علمه بما فيه من اقتضاء النقص استخفاف بحساب الربوبية وهو كفر اجماعا ولماثبت بجسم أوحال في محل لان انتفاء الجسمية بالمعنى المذكور ثبت انتفاء لوازمها وانتفاء الملزوم يستلزم انتفاء لازمه المساوى ولوازم | العرض ما يحل في الجسم الجسمية هي الاتصاف بالكيفيات المحسوسة بالحس الظاهر أو الباطن من اللون والرائحة والصورة فكل جسم فهو حادث والعوارض النفسانية من اللذة والالم والفرح والغم ونحوها ولان هذه الامور تابعة للمزاج المستلزم بعده لا محالة ويكون محدثه للتركيب المنافي للوجوب الذاتي ولان البعض منها تغيرات وانتقالات وهى على البارى تعالى مجال وما موجودا قبله فكيف ورد في الكتاب والسنة من ذكر الرضا والغضب والفرح ونحوها يجب التنزيه عن ظاهره على يكون حالا في الجسم وقد ما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى (الاصل السادس العلم بانه تعالى ليس بعرض قائم بجسم) وهو وصف كان موجودا في الازل كاشف لا تخصص (أو حال في محل) والمراد بالحلول هنا الاستقرار ومنه حاول الجوهر او الجسم في وحده وما معه غيره ثم الحيز واستدل له من وجهين الاول ما تضمنه قوله لان العرض يحل في الجسم) وفي الاقتصاد للمصنف أحدث الاجسام والاعراض هو ما يحتاج الى الجسم أو الجوهر في تقومه أى في قيام ذوانه وتحققها ( وكل جسم فهو حادث ويكون محدثه موجود اقبله فكيف يكون حالا في الجسم وقد كان موجودا في الازل وحده وما معه غيره ثم أحدث الاجسام والاعراض بعده) كما ثبت بالادلة السابقة أى فيستحيل وجوده قبله ضرورة استحالة وجود ماية وقف و جوده على شي قبل ذلك الشيء والله تعالى قبل كل شئ وموجد. وقال النسفي في شرح العمدة العرض يستحيل بقاؤه لانه لو كان باقيا فاما أن يكون البقاء قائما به وهو محال لان العرض لا يقوم بالعرض باتفاق المتتكلمين والبقاء عرض لان العرض عبارة عن أمر زائد على الذات ولم يصبح وحده ولم يوجد بخلاف اتصال السواد باللونية لان اليست بزائدة على ذاته بل هي داخلة في ماهيته أو قائما بغيره فيكون الباقي ذلك الغير لان العرض وما يستحيل بقاؤه لا يكون قديم الان القديم واجب الوجود لذاته امام فيكون مستحيل العدم اهـ وقال السبكى صانع العالم لا يحل في شئ لانه لوحل في شيء اما عرضا أو ! أو صورة والجميع محال ضرورة افتقار المال لماحل فيه ولاشئ من المفتقر بواجب الوجود وكل حال
الجزء 02 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.