منزلة التوبة
Vol
الانتفاع ، وإزالة الضرر عن المالك ، فلم يحرم الله تعالى ولا رسوله ذلك ؛
ولا دل على تحريمه نظر صحيح ، ولا قياس صحيح.
وقياسه على مشي" مستديم الغصب ، وقياس نزع التائب على نزع
المستديم ، من أفسد القياس وأبينه بطلانا ، ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد
(Y)
يكون له وجهان ؛ ولكن إذا تحقق النهي عنه والأمر به ، أمكن اعتبار وجهيه ،
فإن الشارع أمر بستر العورة ، ونهى عن لبس الحرير ، فهذا الساتر لها بالحرير قد ارتكب الأمرين ، فصار فعله ذا وجهين.
وأما محل النزاع فلم يتحقق فيه النهي عن النزع والخروج من الأرض من الشارع البتة ، لا بقوله ولا بمعقول قوله، إلا باعتبار هذا الفرد بفرد آخر ،
بينهما أشد تباين ، وأعظم فرق في الحس والعقل والفطرة والشرع.
وأما إلحاق هذا الفرد بالعفو، فإن أريد به أنه معفو له عن المؤاخذة به فصحيح ، وإن أريد أنه لا حكم الله فيه ؛ بل هو بمنزلة فعل البهيمة والنائم ، والناسي والمجنون ، فباطل ؛ إذ هؤلاء غير مخاطبين ، وهذا مخاطب بالنزع والخروج ، فظهر الفرق ؛ والله الموفق للصواب.
فإن قيل : هذا يتأتى لكم فيما إذا لم يكن [١٣٣/ أ] في المفارقة بنزع أو خروج مفسدة ، فما تصنعون فيما إذا تضمن مفسدة؟ ، مثل مفسدة الإقامة ،
(۱) « مشي » ساقطة من ش.
(۲) في م ( وجهه ).
(۳) في أ « عنه » .
ص ٧٥١