فصل : الذنوب صغائر وكبائر
بعدم إيجاب القضاء ، وتكليف المعذور به ، فكلام بعيد عن التحقيق ، بين البطلان . فإن هذا المعذور ، إنما فعل ما أمر به في وقته كما تقدم . فهو في فعل ما أمر به كغير المعذور الذي صلى في وقته . ونحن لم نسقط القضاء عن العامد المفرط تخفيفاً عنه ؛ بل لأنه غير نافع له، ولا مقبول منه، ولا مأمور به.
فلا سبيل له إلى تحصيل مصلحة ما تركه ، فأين التخفيف عنه ؟ قالوا : وأما قولكم : « إن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت ، وإذا تعذر المُبْدَل انتقل إلى بدله ) فهل هذا إلا مجرد دعوى؟ وهل وقع النزاع إلا في هذا؟ فما الدليل على أن صلاة هذا المفرط العامد بدل؟ ونحن نطالبكم بالأمر بها أولاً ، وبكونها مقبولة نافعة ثانياً ، وبكونها بدلاً ثالثاً ، ولا سبيل لكم إلى إثبات شيء من ذلك البتة .
وإنما يعلم كون الشيء بدلاً بجعل الشارع له كذلك " ، كشرعه التيمم عند العجز عن استعمال الماء ، والإطعام عند العجز عن الصيام، وبالعكس . كما في كفارة اليمين . فأين جعل الشرع قضاء هذا المفرط المضيع بدلاً عن فعله العبادة في الوقت وهو ذلك القياس ) الذي قد تبيَّن فساده؟
قالوا : وأما قياسكم فعلها خارج الوقت على صحة أداء ديون الآدميين بعد وقتها فمن هذا النمط ؛ لأن وقت الوجوب في حقه ليس بمحـدود الطرفين
(۱) في ط زيادة : ( عليه ) .
(۲) في أ : « ذلك » .
(۳) في ط : ( وهل ذلك إلا القياس . . . » .
(٤) في جميع النسخ ، ط : « محدود ) .
ص ١٠٠٧