۸۲
سورة البقرة الآية (۱۷۳)
يرجع الى اللفظ، وما ذَهَبْنا إليه هو اللغة، وهو المعروف عند العرب، والمراد في كتاب الله تعالى بقوله: ﴿فَمَن اضطر : أي خاف التلف، فسماه مضطراً، وهو قادر على التناول.
:
ويردُ المضطر في اللغة على معنيين أحدهما : مكتسب الضرر (١٩٠) ، والثاني : مكتسب دفعه، كالإعجام يَرِدُ بمعنى الإفهام وبمعنى نَفْيه، فالسلطان يضطره أي يلجئه للضرر ، والمضطر يبيع منزله ، أي يدفع الضرر الذي يلحقه بامتناعه من بيع ماله . وكلا المعنيين موجود في مسألتنا ؛ فإنه مضطر بما أدركه من ألم الجوع، مضطر بدفعه ذلك عن نَفْسه بتناول الْمَيْتَة ؛ وهو بالمعنى الأول مشروط، وبالمعنى الثاني
مأمور . المسألة التاسعة :
هذا الضرر الذي بَيَّناه يلحق إما بإكراه من ظالم ، أو بجوع في مخمصة (١٩١) ، أو بفَقْر لا يجد فيه غيره ؛ فإنَّ التحريم يرتفع عن ذلك بحكم الاستثناء ، ويكون مباحاً ، فأما الإكراه فيُبيح ذلك كله إلى آخر الإكراه.
وأما الْمَخْمَصَةُ فلا يخلو أن تكون دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منها ، وإن
كانت نادرة فاختلف العلماء في ذلك على قولين :
أحدهما : يأكل حتى يشبع ويتضلّع ، قاله مالك .
وقال غيره : يأكل على قَدْر سَدَّ الرَّمَق (۱۹۲) ، وبه قال ابن حبيب وابن الماجشون ؛ لأن الإباحة ضرورة فتتقدر بقدر الضرورة.
وقد قال مالك في مُوَطَّئه الذي ألفه بيده، وأملاه على أصحابه، وأقرأه وقرأه
( ١٩٠) في أ: مكتسب للضرورة.
(۱۹۱) الخَمْص ، والخَمَصُ، والمخمصة الجوع ، وهو خلاء البطن من الطعام جوعاً. والمخمصة : المجاعة. والخمصة : الجوعة . وفلان خميص البطن عن أموال الناس، أي عفيف عنها .
انظر: (لسان المیزان، لابن منظور ١٢٦٦).
(۱۹۲) في أ: يأكل بمقدار سد الرمق .
الجزء 01 — ص ٨٢