سورة الأنعام الآية (١٤١)
(01)
۲۸۳
وقال أيضاً : اليس فيما دُونَ خمسة أوسق من حَبّ أو تمر صدقة ، (٥٨) . خرجه مسلم وغيره، فكان هذا بياناً للمقدار الذي يؤخذ منه الحق، والذي يسمّى في السنة العلماء نصاباً .
وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً متبايناً قديماً وحديثاً؛ فروي عن مالك وأصحابه : أنَّ الزكاة في كل مُقْتات لا قَوْلَ له سواه. وقد أوردناه في كتب الفقه وشرحناه، وبه قال الشافعي .
:
وقال أبو حنيفة : تجب في كل ما تُنبته الأرض من المأكولات من القوت والفاكهة والخضر ، وبه قال عبد الملك بن الماجشون في أصول الثمار دون البقول.
صلى الله
وقال أحمد أقوالاً ؛ أظهرها أنَّ الزكاة تجبُ في كل ما قال أبو حنيفة إذا كان يوسق، فأوجبها في اللوز ، لأنه مكيل دون الْجَوْز لأنه معدود ، معولاً على قول النبي : ليس فيها دون خمسة أوْسُق مِنْ تمر أو حَبَ صدقة » ؛ فبين النبي أن محل الواجب هو الموسق، وبيَّن القَدْرَ الذي يجب إخراج الحق منه . وتعلق الشافعي بالقوت ؛ وذلك لأن التوسيق إنما يكون في المقتات غالباً دائماً . وأما الخضر فأمرها نادر .
وأما المالكية فتعلقت بأن النبي الهلال الليل لم يأخذ من خضر المدينة صدقة. وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق، وقال: إن الله أوجب الزكاة في المأكول قُوتاً كان أو غيره وبين النبي لعل الله ذلك في عموم قوله : « فيما سقت السماء : وقد أشرنا في مسائل الخلاف إلى مسالك النظر فيها في كتاب الإنصاف
العشر
(09)
والتخليص . وقد آن تحديد النظر فيها كما يلزم كل مجتهد (٥٠) .
(٥٨) انظر : ( صحيح البخاري ۱۳۳/۲ ، ۱٤۳ ، ١٤۷ . وصحيح مسلم ، الحديث ١ وما بعده من الزكاة. وسنن النسائي ٣٩/٥، ومسند أحمد بن حنبل ٥٩/٣ . وصحيح ابن خزيمة ٢٣١٠. وسنن الدارقطني ٩٩/٢ . والسنن الكبرى للبيهقي ١٢١/٤ . وشرح السنة للبغوي ٤٩٩/٥ . ومشكاة المصابيح للتبريزي ١٧٩٤ . ومجمع الزوائد ۷۰/۳. والدر المنثور ٣٤١/١ . والمصنف لعبد الرزاق ٧٢٤٩ ، ٧٢٥٣، ٧٢٥٦ ، ٧٢٥٧ . وإرواء الغليل للألباني .۱۳۷/۳ . ومسند الحميدي ٧٣٥ . ومصنف ابن أبي شيبة ۱۳۷/۳ . ومعاني الآثار للطحاوي ٣٢/٢، ٣٤ ، ٣٥).
(٥٩) انظر : ( أحكام القرآن للجصاص ١٧٦/٤ . والقوانين الفقهية لابن جزي ٨٧ وما بعدها ) .
الجزء 02 — ص ٢٨٣