أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٩٥

= سورة البقرة الآية (۱۷۳) ۷۹ ويعضده قولُ الله تعالى: ﴿أَحِلَّ لكم صَيْدُ البَحْرِ وطعامه ﴾ [المائدة: ٩٦ ] . فَصيدُه ما صيد وتكلف أخذه، وطعامه ما طفا عليه ، أو جزر عنه (۱۷۹) . ومنهم من خصصه في السمكِ خاصة، ورأى أكل ميتته ، ومنع من أكل الجراد إلا بذكاة ؛ قاله مالك وغيره ؛ وذلك لأنّ عموم الآية يَجْرِي على حاله حتى يخصصه الحديث الصحيح، أو الآية الظاهرة، وقد وُجد كلاهما في السمك، وليس في الجراد حديث يعوَّلُ عليه في أكل ميتته أما أكل الجراد فجائز بالإجماع، وفيه أخبار منها حديث ابن أبي أوفى : « غزونا مع رسول الله له سبع غزوات نأكل الجراد معه (۱۸۰) ) وروى سلمان، أن النبي ع قال : « هو أكثر جنود الله ، لا آكله ولا أحرمه » (۱۸۱) ، ولم يصح. بيد أن الخلفاء ،أكلته ، وهو مِنْ صيد البر فلا بد فيه من ذكاة على ما يأتي في سورة المائدة إن شاء الله تعالى . فإن قيل : قد قال كعب : إنه نَتْرة حوت. قلنا : لا ينبني على قول كعب حكم . لأنه يحدث عما يلزمنا تصديقه، ولا يجوز لنا تكذيبه ، وقد بيناه فيما تقدم. المسألة الخامسة : قوله تعالى: ﴿وَالدَّم : اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يُؤكل ولا يُنتفع به، وقد عينه الله تعالى هاهنا مطلقاً، وعينه في سورة الأنعام مقيَّداً بالمسفوح ، وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعاً . وروي عن عائشة أنها قالت: لولا أن الله تعالى قال : أو دماً مسفوحاً لتتبع الناس ما في العروق ؛ فلا تلتفتوا في ذلك إلى ما يُعزى إلى ابن مسعود في الدَّم. (۱۷۹) الجزر : ضد المد ، وهو رجوع ا الماء إلى الخلف. انظر : (لسان العرب لابن منظور ٦١٣). 6 (۱۸۰) انظر : ( صحیح مسلم ١٥٤٦ ) . (۱۸۱) انظر: (سنن أبي داود ۳۸۱۳ وسنن ابن ماجه .۳۲۱۹ والسنن الكبرى للبيهقي ٢٥٧/٩ .
الجزء 01 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.