أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٨٨٩

۲۰۲ سورة المائدة الآية (٩٦) وهذا عام في [ منع ] (٣٨١) الملك والتصرف كله . وجه القول بإمساكه أنه معنى يمتنع مع ابتداء الإحرام، فلا يمتنع من استدامة ملكه ؛ أصله النكاح. المسألة الثامنة : فإن صاده الحلال في الحلّ، فأدخله في الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع من ذبحه وأكل لحمه . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ودليلنا أنه معنى يفعل في الصيد؛ فجاز في الحرم الحلال كالإمساك والشراء ، ولا خلاف فيها . قال علماؤنا : ولأن المقام في الحرم يدوم ، والإحرام ينقطع، فلو حرمنا عليه ذلك في الحرم لأدَّى إلى مشقة عظيمة ، فسقط التكليف عنه فيه لذلك . وهذا من باب تخصيص العموم بالمصالح، وقد مهدناه في أصول الفقه، والمصلحة من أقوى أنواع القياس. المسألة التاسعة : إذا كان المحرم محرماً بدخول حرم المدينة لم يجز له الاصطياد فيه . وقال أبو حنيفة : يجوز له ذلك . ودليلنا قوله : « اللهم إنّ ابراهيم عبدك وخليلك حرم مكة، وإني أحرم المدينة بمثل ما حرم به إبراهيم مكة، ومثله معه؛ لا يُقطع عِضاهها ولا يُصاد صيدها (۳۸۲) . ( وهذا نص صحيح صريح، خرجه الأئمة : واللفظ لمسلم . (۳۸۱) ما بين المعقوفتين : ساقط من ب. (۳۸۳) انظر : ( صحيح البخاري ۱۷۷/۲٤ ، ۱۲/۱۵، ۱۲۹/۲۹ . وصحيح مسلم حديث ٤٨٣ . من الحج. 6 وسنن الترمذي ۳۹۲۲ ومسند أحمد بن حنبل ١٤٩/٣ . والسنن الكبرى للبيهقي ١٩٧/٥، ۲۰۱ ، ۱۲۵/۹ . وتغليق التعليق ١٠٤٧ . وتفسير ابن كثير .۲۵۱/۱ . وتفسير القرطبي ٣٠٦/٦. والتمهيد لابن عبد البر ٣١٤/٦).
الجزء 02 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.