۲۰۲
سورة المائدة الآية (٩٦)
وهذا عام في [ منع ] (٣٨١) الملك والتصرف كله .
وجه القول بإمساكه أنه معنى يمتنع مع ابتداء الإحرام، فلا يمتنع من استدامة
ملكه ؛ أصله النكاح. المسألة الثامنة :
فإن صاده الحلال في الحلّ، فأدخله في الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع من ذبحه وأكل لحمه .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ودليلنا أنه معنى يفعل في الصيد؛ فجاز في الحرم الحلال كالإمساك والشراء ، ولا خلاف فيها .
قال علماؤنا : ولأن المقام في الحرم يدوم ، والإحرام ينقطع، فلو حرمنا عليه ذلك في الحرم لأدَّى إلى مشقة عظيمة ، فسقط التكليف عنه فيه لذلك .
وهذا من باب تخصيص العموم بالمصالح، وقد مهدناه في أصول الفقه، والمصلحة
من أقوى أنواع القياس.
المسألة التاسعة :
إذا كان المحرم محرماً بدخول حرم المدينة لم يجز له الاصطياد فيه .
وقال أبو حنيفة : يجوز له ذلك .
ودليلنا قوله : « اللهم إنّ ابراهيم عبدك وخليلك حرم مكة، وإني أحرم المدينة بمثل ما حرم به إبراهيم مكة، ومثله معه؛ لا يُقطع عِضاهها ولا يُصاد صيدها (۳۸۲) .
(
وهذا نص صحيح صريح، خرجه الأئمة : واللفظ لمسلم .
(۳۸۱) ما بين المعقوفتين : ساقط من ب.
(۳۸۳) انظر : ( صحيح البخاري ۱۷۷/۲٤ ، ۱۲/۱۵، ۱۲۹/۲۹ . وصحيح مسلم حديث ٤٨٣ . من الحج.
6
وسنن الترمذي ۳۹۲۲ ومسند أحمد بن حنبل ١٤٩/٣ . والسنن الكبرى للبيهقي ١٩٧/٥، ۲۰۱ ، ۱۲۵/۹ . وتغليق التعليق ١٠٤٧ . وتفسير ابن كثير .۲۵۱/۱ . وتفسير القرطبي ٣٠٦/٦.
والتمهيد لابن عبد البر ٣١٤/٦).
الجزء 02 — ص ٢٠٢