أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٨٧٦

سورة المائدة الآية (٩٥) ۱۸۹ والتمام، بدليل قتل الجماعة بالواحد ؛ لأنّ كلّ واحدٍ مُثْلِفٌ نفساً على الكمال ومُذهب رُوحاً على التمام . ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص، وقد قلنا بوجوبه إجماعاً منا ومنهم فثبت ما قلنا . وأما المعنوي : فإن عندنا أنّ الجزاء كفارة، وعند الشافعي أنه قيمة . وتحقيق القول في ذلك أنَّ هذا الجزاء كفارة ومقابل للجناية، وكل واحد جنى على إحرامه جناية كاملة، وكلّ واحدٍ منهم يسمّى قاتلاً ؛ والدليل على صحة ذلك كله أن الله سبحانه سمّى الجزاء كفّارة في كتابه . وأما كمال الجناية لكل واحد منهم على الإحرام فصحيح؛ لأن كل واحد منهم ارتكب مَحْظُور إحرامه في قتل الصيد، وسمّي قاتلاً حقيقة فوجب على كل واحد منهم جزاء . فإن قيل : إنه يقوم بقيمة الصيد، ويلحظ فيه شبهه . ولو كان كفارة لاعتبر مطلقاً من اعتبار ذلك كله ، كما في كفارة القتل، فلما كان كذلك صار كالدية. قلنا : هذا باطل. والدليل عليه دخولُ الصوم عليه . ولو كان بدل متلف ما دخل الصيام عليه ، فإن الصيام إنما موضعه وموضوعه الكفارات ، لا أبدال المتلفات . جواب آخر : وذلك أنه إنما تقدَّرُ بقَدْرِ المحل ؛ لأنّ الجناية لها، محل، فيزيد بزيادته، وينقص بنقصانه، بخلاف كفارة الآدمي ؛ فإنه حد لا يتقدر حقيقة فيقدر كفارة . 6 جواب ثالث : وذلك أنَّ الجزاء لا يجوز إسقاطه والدية يجوز إسقاطها ، فدل على اختلافهما بالصفة والموضوع. جواب رابع : وذلك أن الذكر والأنثى يستوي في الجزاء ، ويختلف في الدية، وقيمة الإتلاف؛ فدل ذلك كله على الفرق بينهما ، وظهر أنّ ذلك من قول الشافعي ضعيف جداً . والله عز وجل أعلم .
الجزء 02 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.