سورة المائدة الآية (٩٥)
۱۸۹
والتمام، بدليل قتل الجماعة بالواحد ؛ لأنّ كلّ واحدٍ مُثْلِفٌ نفساً على الكمال ومُذهب رُوحاً على التمام . ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص، وقد قلنا بوجوبه إجماعاً منا ومنهم فثبت ما قلنا .
وأما المعنوي : فإن عندنا أنّ الجزاء كفارة، وعند الشافعي أنه قيمة . وتحقيق القول في ذلك أنَّ هذا الجزاء كفارة ومقابل للجناية، وكل واحد جنى على إحرامه جناية كاملة، وكلّ واحدٍ منهم يسمّى قاتلاً ؛ والدليل على صحة ذلك كله أن الله سبحانه سمّى الجزاء كفّارة في كتابه .
وأما كمال الجناية لكل واحد منهم على الإحرام فصحيح؛ لأن كل واحد منهم ارتكب مَحْظُور إحرامه في قتل الصيد، وسمّي قاتلاً حقيقة فوجب على كل واحد منهم جزاء .
فإن قيل : إنه يقوم بقيمة الصيد، ويلحظ فيه شبهه . ولو كان كفارة لاعتبر مطلقاً من اعتبار ذلك كله ، كما في كفارة القتل، فلما كان كذلك صار كالدية.
قلنا : هذا باطل. والدليل عليه دخولُ الصوم عليه . ولو كان بدل متلف ما دخل
الصيام عليه ، فإن الصيام إنما موضعه وموضوعه الكفارات ، لا أبدال المتلفات . جواب آخر : وذلك أنه إنما تقدَّرُ بقَدْرِ المحل ؛ لأنّ الجناية لها، محل، فيزيد بزيادته، وينقص بنقصانه، بخلاف كفارة الآدمي ؛ فإنه حد لا يتقدر حقيقة فيقدر
كفارة .
6
جواب ثالث : وذلك أنَّ الجزاء لا يجوز إسقاطه والدية يجوز إسقاطها ، فدل على اختلافهما بالصفة والموضوع.
جواب رابع : وذلك أن الذكر والأنثى يستوي في الجزاء ، ويختلف في الدية، وقيمة الإتلاف؛ فدل ذلك كله على الفرق بينهما ، وظهر أنّ ذلك من قول الشافعي ضعيف جداً . والله عز وجل أعلم .
الجزء 02 — ص ١٨٩